أدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا الخميس اليمين القانونية أمام مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق)، في ظل غياب عدد من الوزراء، وبعدما اتهمت الحكومة المنافسة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بمحاولة عرقلة العملية.
ومنح مجلس النواب الثلاثاء الثقة حكومة باشاغا الثقة، لتحل محل حكومة الدبيبة الذي يرفض التنازل عن منصبه إلا “لسلطة منتخبة”. وحدد موعد لأدائها اليمين القانونية اليوم.
وأدّى فتحي باشاغا مع عدد من وزرائه اليمين القانونية أمام مجلس النواب. ونقلت عدد من القنوات والمواقع الجلسة مباشرة على الهواء. ولم يتمكن ثلاثة وزراء من حضور الجلسة بعد احتجازهم من طرف مسلحين، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية وباشاغا نفسه، فيما أعلن وزير الاقتصاد انسحابه من الحكومة قبل الجلسة. وتغيّب وزراء آخرونمن دون معرفة الأسباب.
وتتألف التشكيلة الحكومية من أربعين وزيرا أصلا في بلد يعاني منذ سنوات من حروب متلاحقة وأزمات مالية واقتصادية وسياسية عميقة.
وقال باشاغا في كلمة ألقاها عقب أداء اليمين القانونية، “أدين حالة التصعيد غير المبررة من بعض الأطراف لمنع بعض الوزراء من أداء اليمين، كما أدين العمل الجبان الذي نفذته مجموعة مسلحة بالاعتداء وحجز حرية ثلاثة وزراء، ومنعهم من الوصول إلى طبرق لأداء اليمين”. وكان يشير الى وزراء الخارجية والثقافة والتعليم التقني.
وأضاف،”نحن دعاة سلام قولا وفعلا، واليوم يريد البعض جرنا للحروب والاقتتال، لكن لن نعطيهم فرصة ولن نسفك قطرة دم واحدة”.
ثم استدرك قائلا “لكن لن نسمح باستمرار هذا، وباشرنا بإجراءات استلام السلطة من داخل طرابلس بقوة القانون”.
وجدّد التأكيد على العمل “بكل قوة على إنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى الانتخابات”.
وكان باشاغا اتهم صباحا الدبيبة بمنع أعضاء حكومته من السفر من طرابلس إلى طبرق في شرق البلاد حيث مقر البرلمان، وذلك بإغلاق المجال الجوي.
ولم تصدر حكومة الدبيبة حتى اللحظة أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات.
وأعلن وزير الاقتصاد جمال شعبان رفض منصبه “رفضاً مطلقاً وتضامناً مع الشعب الليبي”، مشككا بعملية التصويت التي حصلت في جلسة الثقة.