علّق من جديد مجلس النواب الليبي جلساته اليوم الثلاثاء، إلى ما بعد عيد الأضحى دون التصويت على مشروع الموازنة، فيما
اشترطت اللجنة التشريعية في المجلس 120 صوتاً لتمريرها.
وكان المجلس علّق، أمس الاثنين، الجلسة التي كانت مخصصة لإقرار الميزانية، بعد رفض عدد من النواب بدء التصويت على
الميزانية المعدلة.
وتم خلال جلسة الأمس الاستماع للتقرير النهائي للجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس حول مشروع قانون
الميزانية العامة للدولة للعام الجاري ومقترح اللجنة بتعديل مشروع قانون الميزانية وتمت مناقشاته من قبل النواب.
جدل وخلافات
وكان البرلمان الليبي قد اجتمع لمناقشة مشروع الميزانية المثير للجدل والخلافات الذي طرحته حكومة الوحدة الوطنية،
في جلسة عامة بمدينة طبرق شرق البلاد، يناقش فيها كذلك مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.
وكان البرلمان فشل لـ 6 مرات في اعتماد الميزانية، بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية تقليص الأرقام المقترحة، ووجود
مخاوف وشروط لتمريرها من قبل النواب، وذلك بعد 7 أشهر من السنة المالية و4 أشهر من تسلم السلطة الجديدة مهامها.
كما تواجه بنود الميزانية عدّة اعتراضات وشروط وخلافات خاصة البند المتعلّق بالتنمية، حيث يطالب بعض النواب بضرورة
تخصيص موازنة خاصة للجيش الليبي، كما اشترط آخرون ضرورة حسم ملف المناصب السيادية قبل التصويت على الميزانية،
أما آخرون فقد ربطوا تمريرها بتسمية وزير للدفاع.
وتبرز هذه الخطوة، الصعوبات التي تواجه الحكومة، التي تعوّل على الحصول على الميزانية لتحسين الخدمات في البلاد
والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرّرة نهاية العام الحالي، وتقف اليوم أمام خيارين إما تمريرها والمصادقة عليها
من البرلمان أو إسقاطها نهائيا.