أدان 19 حزبا وكيانا سياسيا ليبيا، المحاولات التي تهدف إلى عرقلة وتعطيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 24 ديسمبرالجاري.
وأكدت تنسيقية الأحزاب والتكتلات والتجمعات السياسية الليبية في بيان لها أنها تتابع بقلق شديد محاولات عرقلة وتعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية وتأخيرها عن موعدها المقرر.
وأدانت التنسيقية بشدة التعدي على المفوضية العليا للانتخابات وعرقلة عملها، مؤكدة عدم قبول المساس باستقلالية القضاء ولا بتهديده، أو محاولة التأثير عليه، محذرة من عواقب ذلك ومن تبعات مصادرة حق الشعب الليبي في اختيار من يمثله ويتولى مهام سلطة إدارة الدولة.
وأردف البيان أن شرعية كل الأجسام التنفيذية والتشريعية الحالية قد أصبحت منتهية، وأن ثقة الشعب بها قد تزعزعت ولا يمكن القبول باستمرارها بعد نهاية ديسمبر الحالي، ولذا فإن محاولات إطالة عمر هذه الأجسام لن يمر مرور الكرام وقد يجعل الوضع السياسي أكثر تعقيدا في المستقبل وقد يكون مدعاة لانتشار العنف والقتال من جديد.
وجددت الأحزاب السياسية التأكيد على أهمية انتخاب رئيس للبلاد من الشعب ودون مماطلة أو عرقلة، للحفاظ على المسار الديمقراطي ووحدة البلاد وتنظيم السلطات التنفيذية، ومنع تكرار مأساة الخلط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي عانينا منها لعقد من الزمان.
وتابعت أن أي محاولة داخلية أو أجنبية لعرقلة انتخاب الرئيس ستمثل تكريسا لهذا الواقع الذي لا يقبل به الشعب، وأن أي تأجيل أو تأخير سوف يكون مدعاة لزيادة تعقيد المشهد ويبعد احتمال تنفيذ الانتخابات.
ونوه الموقعون على البيان إلى أن المشكلة نابعة من عدم الالتزام بالقوانين لا من غيابها، ومن عدم تطبيق صحيح القانون والتحايل عليه وعدم احترامه، ومأساة الوطن نابعة من الطمع في نهب ثرواته، ومن تضارب مصالح المجموعات المسلحة غير المنضبطة، واستمرار نفوذ الأجسام السياسية التي فقدت شرعيتها.
كما رحبت الأحزاب بإعادة تكليف ستيفاني وليامز كمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية وقوف المجتمع الدولي مع ليبيا ومساندته لوحدتها وسيادتها واستقرارها بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة ودعمه لخيار المسار الديمقراطي وعودة الحق للشعب كمصدر للسلطات.
وأعربت الأحزاب الليبية عن رفضها لأي مساندة مخالفة لإرادة الشعب أو متماهية مع مجموعات تريد الاستئثار بالسلطة وتفسد المشهد السياسي.
وتعتزم ليبيا إجراء انتخابات وطنية في الـ 24 من ديسمبر لإنهاء 10 أعوام من الصراع على السلطة، وتنازع الشرعية وفقا لمخرجات الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
ويحاول تنظيم الإخوان الإرهابي عرقلة المسار الانتخابي، وحاصرت المليشيات في مدن غربي ليبيا عددا من مراكز الانتخابات وأغلقتها وأجبرت العاملين بها على مغادرتها بقوة السلاح.
كما يعتصم عشرات من الموالين للتيار الإخواني أمام مقر مفوضية الانتخابات الليبية، في محاولة للتأثير عليها قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي حين يزداد تمسك الليبيين والمجتمع الدولي بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده يتحدى تنظيم الإخوان هذه الإرادة ويسعى إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية عن موعدها.