استنكر 73 نائباً في البرلمان الليبي، في بيان لهم، استمرار حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في مهامها والتصرف في المال العام من دون ميزانية معتمدة، فيما أفادت وكالة «نوفوستي» الروسية، أمس الاثنين، بأن روسيا قررت تسمية أيدار أغانين، سفيراً جديداً لها في ليبيا، في حين أعلنت الأمم المتحدة انخفاض عدد النازحين داخلياً في ليبيا بنسبة 60.4 في المئة خلال العام 2022.
وأكد النواب دعم مطالبة الحكومة الشرعية والمكلفة من مجلس النواب بفرض حجز إداري على إيرادات النفط لإيقاف عبث الحكومة منتهية الولاية، محذرين كل الجهات التنفيذية الحالية من مخالفة النظم واللوائح القانونية للدولة.
وكانت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، قررت الحجز الإداري على إيرادات النفط المودعة بحسابات المؤسسات المالية بالعاصمة طرابلس، في خطوة من شأنها أن تجدّد الصراع السياسي حول النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.
من جهة أخرى، ذكرت وكالة «نوفوستي» الروسية، أمس الاثنين، أن السفير الروسي الجديد، أيدار أغانين، قدم أوراق اعتماده رسمياً إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
يأتي ذلك بعد غياب استمر لمدة 9 سنوات للتمثيل الروسي الدبلوماسي في ليبيا.
ونقلت الوكالة عن السفير الجديد قوله: «الآن نستطيع أن نقول إن الظروف الأمنية في ليبيا أصبحت أفضل بكثير، فكما نرى ليس هناك أعمال عسكرية».
وأضاف: «ليبيا بدأت بالانتقال إلى مرحلة التطور السلمي حيث تمت وتتم تسوية الخلافات السياسية في البلد عبر الحوار».
وأردف: «التواجد الدبلوماسي لروسيا استؤنف بالكامل، وسوف نعمل على تعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين البلدين».
إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة في تقريرها السنوي للعام 2022 انخفاض عدد النازحين داخلياً من 316,000 بداية 2020 إلى 125,000 في ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وأشارت إلى وجود معظم النازحين الباقين في بنغازي ومصراتة وطرابلس، مبينة أن العوائق النظامية التي تحول دون عودة النازحين أو إدماجهم محلياً، لا تزال تتطلب زيادة تخصيص موارد من جانب السلطات الوطنية لإيجاد حلول دائمة للنازحين.
وبينت أنه اعتباراً من ديسمبر/ كانون الأول 2022 تم تقدير إجمالي المهاجرين الموجودين في ليبيا ب694,398، موضحة أن النيجر ومصر والسودان وتشاد ونيجيريا أكثر الجنسيات تمثيلاً بين المهاجرين في ليبيا.
في الأثناء، اعتبرت اللجنة المشكّلة من المجلس الرئاسي الليبي في بيان لها، أنه لا مبرر قانونياً ولا جنائياً ولا سياسياً لاستمرار احتجاز هانيبال معمر القذافي في لبنان.
ووصفت ذلك بعملية ابتزاز رخيصة تدين مرتكبيها قبل أي شخص آخر.
ودعت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة ورئاسة البرلمان، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي للضغط على السلطات اللبنانية للإفراج غير المشروط عنه.
كما دعت اللجنة للتواصل مع الجامعة العربية ومنظمات العالم الإسلامي ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لبحث قضية هانيبال.
كما حملت اللجنة المسؤولين في لبنان مسؤولية سلامة هانيبال، وما يترتب على ذلك من ملاحقات قانونية وقضائية وتعويضات مادية ومعنوية.