ماذا يعني تلويح مصر بتجميد اتفاقية السلام مع إسرائيل؟
قال مسؤولون مصريون لوكالة أسوشيتد برس، الخميس، إن القاهرة أبلغت الولايات المتحدة الأميركية، بأن اتفاقية السلام مع إسرائيل معرضة للخطر بسبب خطط تهجير الفلسطينيين في غزة، وهو تلويح بتجميد الاتفاقية التي صمدت على مدار نصف قرن، وكانت سبباً في حماية المنطقة من المواجهة بين أكبر قوتين عسكريتين في الشرق الأوسط.
ونقلت الوكالة الأميركية، عن مسؤولين مصريين، قولهم إن القاهرة أوضحت لإدارة دونالد ترامب وإسرائيل، أنها ستقاوم أي اقتراح من هذا القبيل، وأن اتفاق السلام مع إسرائيل، الذي استمر لمدة نصف قرن تقريبا، معرض للخطر.
وذكر أحد المسؤولين، أن الرسالة تم تسليمها إلى البنتاغون ووزارة الخارجية الأميركية وأعضاء الكونغرس، فيما قال مسؤول ثان إن الرسالة نُقلت أيضا إلى إسرائيل وحلفائها في أوروبا الغربية، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
سوريا تحذر وسائل إعلام من مقابلة شخصيات مرتبطة بنظام الأسد
وقبل الكشف عن تلويح القاهرة بتعليق اتفاقية السلام، قالت “واشنطن بوست” الأميركية إن مصر سوف تتحرك عسكريا إذا حدث نزوح قسري للفلسطينيين
وأكد دبلوماسي غربي في القاهرة، تحدث دون الكشف عن هويته للوكالة الأميركية، أنه تلقى رسالة مصرية شديدة اللهجة عبر قنوات متعددة، مضيفا أن مصر جادة للغاية في التحرك، وترى الخطة تهديدا لأمنها القومي.
وأشار الدبلوماسي، إلى رفض مصر مقترحات مماثلة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والدول الأوروبية في وقت مبكر من الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، منوها بأن المقترحات السابقة طُرحت بشكل خاص، بينما أعلن ترامب عن خطته في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأمر الذي دفع القاهرة للرد بنفس الطريقة العلنية.
بيان تحذير لإسرائيل
وفي وقت سابق اليوم، حذرت مصر في بيان لوزارة الخارجية، من تداعيات التصريحات الصادرة من أعضاء بالحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط التهجير ووصفتها بأنها “خرق صارخ وسافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني وتستدعي المحاسبة”.
وشددت مصر على رفضها التام لأي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي.
واستضافت القاهرة الأحد الماضي، اجتماعا لوزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام جامعة الدول العربية.
وشدد بيان صادر عن الاجتماع، رفض المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية أو الطرد وهدم المنازل أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات.
وأكدت الدول الست، أن مثل هذه الإجراءات تهدد الاستقرار وتنذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.