ماسك: الإيعاز لموظفي USAID بتدمير الوثائق السرية وبيانات الموظفين “جريمة”
وصف رجل الأعمال إيلون ماسك الذي يترأس وزارة فعالية الحكومة الأمريكية الأمر الصادر لموظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بتدمير وثائق سرية وبيانات الموظفين، بأنه “جريمة”.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد تحدثت في وقت سابق عن هذا الموضوع.
ووفقا للصحيفة، طلب مسؤول كبير في USAID من موظفي الوكالة إفراغ الخزائن التي تحتوي على وثائق سرية وبيانات الموظفين عن طريق تمزيق الأوراق أو وضعها في أكياس لحرقها.
ووفقا للأنباء المتوفرة، وصل طلب المسؤول المذكور إلى الموظفين في رسالة عبر البريد الإلكتروني. وأكد شخص على علم بمحتوى الرسالة الإلكترونية، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته أنه تم إرسالها إلى بعض الموظفين الأساسيين على الأقل.
وتم إرسال الرسالة الإلكترونية تحت اسم إيريكا كار، الأمينة التنفيذية بالإنابة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي تحمل شعار الوكالة.
وقالت الرسالة الإلكترونية: “نشكركم على مساعدتكم في إخلاء خزاناتنا السرية ومستندات الموظفين” في مقر الوكالة في واشنطن.
وأمرت الرسالة الموظفين بالحضور للعمل بدءا من يوم الثلاثاء. وأضافت: “قم بتقطيع أكبر عدد ممكن من المستندات أولا، ثم ضع المواد السرية المتبقية في أكياس مخصصة للحرق إذا أصبح الطلب على آلة التقطيع كبيرا جدا”.
وكتب ماسك على منصة التواصل الاجتماعي X تعليقا على الخبر: “تدمير الأدلة والإثباتات، يعتبر جريمة”.
وظهرت المستندات السرية في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الشهر الماضي عندما وضعت إدارة ترامب أكبر مسؤولين أمنيين في الوكالة في إجازة بعد رفضهما منح أعضاء فرق إيلون ماسك المكلفة بتقليص حجم الحكومة الوصول إلى المواد السرية.
وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن المواد السرية تضمنت تقارير استخباراتية. وقالت كيت ميلر، التي تعمل في مجلس استشاري لـ DOGE، في ذلك الوقت إنه لم يتم الوصول إلى أي مواد سرية “بدون تصاريح أمنية مناسبة”.
ويأتي هذا في وقت تقوم فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب بتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، حيث قطعت معظم التمويل الفيدرالي وأوقفت 83% من البرامج الإنسانية والتنموية في الخارج، وسحبت جميع الموظفين باستثناء بضع مئات منهم من العمل، وأغلقت المقر الرئيسي للوكالة في واشنطن.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الوكالة أنفقت عشرات المليارات من الدولارات على أغراض لا تخدم المصالح الأمريكية.