بدأ إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي والوزير المعين في إدارة الرئيس المنتخب، ، الكشف عن معالم خطته للعمل في وزارته المستحدثة لتطوير الأداء الحكومي في المؤسسات الفيدرالية.
ونشر ماسك مقالًا، بالشراكة مع معاونه في الوزارة ورجل الأعمال الآخر المرشح الرئاسي السابق، فيفك راماسوامي، كشفا خلاله أن الأولوية بالنسبة لهما في مطلع عهد الإدارة الجديدة ستكون لمراجعة نظام العمل عن بعد، الذي يسمح، حاليًا، لمليون من موظفي الحكومة الفيدرالية بالعمل من بيوتهم، وعدم الحضور إلى مكاتبهم.
هذا التقليد، كما جاء في مقال ماسك وراماسوامي، كان واحدًا من نتائج أزمة كورونا التي اجتاحت العالم قبل سنوات من الآن، لكنه كان يجب أن ينتهي مع انتهاء مرحلة الامتيازات التي حصل عليها الموظفون الحكوميون في ذلك الوقت.
هجوم إسرائيلي على مصر بسبب الحوثيين
وشدد المقال على أن دافعي الضرائب الأمريكيين لا يمكنهم دفع أجور موظفين لا يستطيعون الحضور إلى مكاتبهم مدة 5 أيام في الأسبوع.
كما شدد رجلا الأعمال، المقرّبان من الرئيس المنتخب، على أنهما سيتيحان لموظفي الحكومة الخيار بين العودة إلى العمل من مكاتبهم طيلة أيام الأسبوع، أو المغادرة الطوعية، وهي مسألة يرحبان بها لأنها ستوفر ملايين الدولارات للحكومة الفيدرالية، وستساعد على تحقيق هدف تخفيض عدد الموظفين، باعتباره أحد الأهداف الرئيسة التي تسعى الوزارة الجديدة إلى تحقيقها في ظل إدارة الرئيس ترامب.
العمل عن بعد
ويدافع ماسك عن خياره الجديد بالقول إن أغلب المؤسسات الخاصة ألغت هذا النظام، وأعادت موظفيها للعمل من المقرات الرئيسة، فلماذا الأمر لا ينطبق على موظفي الحكومة الفيدرالية؟
في مقابل ذلك، حتى وإن كان يتم التحضير لهذا الأمر، حاليًا، بمنتهى الجدية، فإنه من الناحية العملية هناك الكثير من التفاصيل التي لا تزال غامضة أو عالقة بشأن الذهاب إلى الحد الأقصى في فكرة إلغاء نظام عمل بات جزءًا من تقاليد الحكومة الفيدرالية في السنوات الأخيرة، كما أنه أصبح جزءًا من نظام حياة الموظفين الحكوميين وعلاقاتهم بمؤسسات عملهم.
وبحسب مسؤولين حكوميين، سيكون الأمر معقدًا جدًا على الأرض، لأن قوانين تسريح موظفي الحكومة الفيدرالية تمر عبر إجراءات قانونية تحتاج الإدارة المقبلة إلى مراجعتها، أو إلغائها قبل مباشرة عملية التسريح الجماعي لعشرات الآلاف من الموظفين، كما أن وجود اتحادات مهنية قوية لن يجعل من يد الوزارة الجديدة مطلقة الحرية في التعامل مع هذه القضية.
وردًا على مقال ماسك، قال رئيس الاتحاد الوطني للموظفين الفيدراليين، إيفريت كيلي، في بيان، إن هذا الأمر لا يمكن لطرف واحد أن يقرره دون العودة إلى النقابات المعنية بالدفاع عن حقوق موظفي الحكومة الفيدرالية، لافتًا إلى أن هناك مسارًا تفاوضيًا يجب أن يكون هو الطريق للتوصل إلى تسويات في هذا الشأن.
من جانبهم، يقول موظفون حكوميون إن العودة إلى العمل بنظام ما قبل كورونا، وإجبارهم على الحضور إلى مكاتب عملهم يوميًا، لن يكون قرارًا ممكن التنفيذ بعد المتغيرات التي طرأت على حياتهم، وذلك بسبب أن آلاف الموظفين غادروا العاصمة الفيدرالية، ومدنًا أخرى، ليكونوا قرب عائلاتهم في ظل الخيارات التي توفرها لهم فرصة العمل من البيوت، إضافة إلى أن إنتاجيتهم في ظل الظروف الجديدة أفضل مما كانت عليه من قبل، علاوة على نجاح الكثير منهم في شراء بيوت وبداية حياة عائلية في مدن وولايات بعيدًا عن واشنطن.
ويضيف هؤلاء الموظفون الحكوميون أنه إذا دفعتهم الإدارة الجديدة إلى الخيار بين الإبقاء على حياتهم الجديدة، أو العودة إلى طريقة العمل السابقة، فإنهم بالتأكيد سيفضلون التضحية بوظائفهم، والبقاء قرب عائلاتهم، ومحاولة البحث عن بدائل جديدة في سوق العمل، لكن الحكومة الفيدرالية حينها ستواجه نقصًا فادحًا في الكفاءات القادرة على إدارة شؤونها حال انصراف أو تصريف كفاءات عملت هناك لعقود من الزمن.
سيكون من حق الملياردير “ماسك” بالتأكيد الاستعانة بمراسيم تنفيذية يصدرها الرئيس ترامب لتنفيذ أفكاره، لكن الأمر سيكون عرضة للتغيير مع أول تغيير في البيت الأبيض، لذلك هناك تخوفات من أن تكون هذه الإصلاحات التي يرغب صاحب موقع “إكس” بإدخالها على الحكومة الفيدرالية، مجرد حالة مؤقتة ستنتهي بانتهاء رئاسة ترامب.
بدوره، يقول راماسوامي، الذي بات نشطًا جدًا على “إكس” في حديثه عن أفكار ومشاريع الوزارة المستحدثة، إن فريقه العامل سيعتمد على تقارير حديثة من الكونغرس والمؤسسات الحكومية حول الوحدات الحكومية، وتقييم الحاجة إليها، ومدى أهمية الاستمرار في تقديم المزيد من الموارد المالية لها في المستقبل، خاصة أن هناك برامج حكومية لا يزال تمويلها مستمرًا، دون الخضوع لعمليات تقييم جادة وحقيقية لجدوى الإبقاء عليها أو تعديلها أو حتى إلغائها.
نتنياهو يعتزم توزيع المساعدات في غزة عبر شركات خاصة
معركة قانونية وإدارية
ومن الواضح جدًا أن هناك معركة قانونية وإدارية وقضائية وحتى تشريعية، ستشهدها العاصمة واشنطن بدءًا من بداية العام المقبل، عندما يصل ترامب وماسك إلى البيت الأبيض.
يأتي ذلك وسط التضارب الكبير في المصالح، الذي يتوقع أن يثار بشأن طبيعة وحجم رجال الأعمال الأكثر ثراء في الإدارة الجديدة، ورؤية الكونغرس والاتحادات المهنية لمعالجة أزمة الإنفاق الحكومي، وكيفية التحكم وترقية جودة المؤسسات الفيدرالية.
وهناك مخاوف صاحبت إعلان تعيين ماسك في هذا المنصب القيادي، لأن تجربته السابقة كانت عبر مؤسساته الخاصة، لاسيما في الجزء المتعلق بطريقة إدارته لموقع “تويتر” سابقًا، “إكس” حاليًا، وتسريح آلاف من موظفيه، وتراجع الموقع تجاريًا، وفي حجم الإقبال عليه من قبل المشاركين والمعلمين.
كل هذه مؤشرات تثير تساؤلات موظفي الحكومة الفيدرالية بشأن قدرة على التعامل مع طبيعة وإرث عمل المؤسسات الحكومية، دون أي علاقة سابقة أو معرفة سابقة بطبيعة أعمالها المتنوعة والمعقدة في كثير من المجالات.
