دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى “تحديد خطوط حمراء واضحة مع روسيا”. جاء ذلك ردا
على سؤال حول احتمال اتخاذ تدابير ضد موسكو في حال اجتاحت قواتها الأراضي الأوكرانية، في
وقت تحشد فيه روسيا قوات متزايدة على الحدود وتبادلت طرد دبلوماسيين مع كييف.
وفي مقابلة مع شبكة سي بي إس الأميركية (CBS) بثت مقتطفات منها أمس السبت وتبث
كاملة اليوم الأحد، قال ماكرون إن العقوبات ليست كافية ويجب أن يرافقها ما وصفه بحوار
صريح وشفاف ومنفتح مع موسكو، مؤكدا أن على روسيا أن تكون واضحة بهذا الشأن.
وأبدى الرئيس الفرنسي استعداد بلاده لفرض عقوبات على روسيا في حال أظهرت ما وصفه بسلوك
غير مقبول، مشيرا إلى أن العقوبات تشكل “الطريقة الوحيدة لنكون ذوي صدقية”.
وقد أكد ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة دعمهما للرئيس الأوكراني
فولودومير زيلينسكي، داعيين روسيا إلى سحب قواتها من الحدود والعمل سريعا لـ”خفض التوتر”.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن الخميس الماضي فرض سلسلة عقوبات مالية صارمة على
روسيا، إضافة إلى طرد 10 دبلوماسيين روس، مجددا في الوقت نفسه عرض عقد قمة مع
الرئيس الروسي. كما فرضت واشنطن عقوبات على 8 أشخاص وكيانات على ارتباط بـ”احتلال”
شبه جزيرة القرم بأوكرانيا.
توتر دبلوماسي
وقد قررت أوكرانيا، أمس السبت، طرد دبلوماسي روسي ردا على قرار سابق اتخذته موسكو بطرد
ألكسندر سوسونيوك، القنصل الأوكراني في مدينة سان بطرسبورغ، بعدما اتهمته بالحصول
على معلومات سرية من مواطن روسي.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان، إنه تقرر طرد دبلوماسي روسي بارز لم تكشف عن هويته
، وذلك في إطار المعاملة بالمثل عقب طرد موسكو للقنصل الأوكراني في ثاني كبرى المدن
الروسية، وأوضح بيان الخارجية الأوكرانية أن كييف ستطلب من أحد كبار الدبلوماسيين في السفارة
الروسية مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، تبدأ في 19 أبريل/نيسان الحالي.
ورفضت كييف التهم التي وجهتها موسكو لقنصلها في سان بطرسبورغ، نافية أي صلة له
بجمع معلومات سرية عن الأجهزة الأمنية في روسيا، ودان بيان الخارجية الأوكرانية قرار احتجاز
القنصل لبضع ساعات قبل الإفراج عنه، متهمة روسيا بانتهاك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
الموقعة عام 1961.
وكانت السلطات الأمنية الروسية قالت في وقت سابق السبت إن القنصل الأوكراني ضبط “متلبسا
خلال اجتماع مع مواطن روسي عندما كان يسعى للحصول على معلومات سرية ذات صلة بقاعدة
بيانات جهات إنفاذ القانون الروسية”.
ومنذ ضم موسكو القرم عام 2014 وبدء النزاع في الشرق الأوكراني، أوقفت روسيا عددا كبيرا
من المواطنين الأوكرانيين متهمة إياهم بالتجسس؛ لكن نادرا ما أوقفت دبلوماسيا.
حشود عسكرية
ويتزامن تبادل طرد الدبلوماسيين بين كييف وموسكو في ظل توتر العلاقات بين الجانبين، عقب
نشر روسيا عشرات آلاف الجنود على الحدود الأوكرانية لإجراء تدريبات عسكرية في مواجهة تحركات
تشكل “تهديدا” من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي تسعى كييف إلى الانضمام إليه.
من جهتها، قالت أوكرانيا إنها تخشى من غزو روسي، ودعت الغرب لتقديم الدعم لها، في حين
نفت موسكو أن يكون تحريك قواتها لإجراء مناورات قرب الحدود مع أوكرانيا تهديدا لأمن الأخيرة،
داعية كييف للتوقف عن القيام بأعمال استفزازية.
وتوترت العلاقات بين أوكرانيا وروسيا منذ وصول قوى موالية للغرب إلى السلطة في كييف منذ العام
2014، تلاه ضم موسكو لشبه جزيرة القرم، وحرب بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في
الشرق أسفرت عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص.
اشتباكات الشرق
وعلى الصعيد الميداني، قال الجيش الأوكراني إنه رصد 16 خرقا لوقف إطلاق النار في إقليم دونباس
(شرقي البلاد)؛ لكن دون وقوع أي ضحايا، وأضاف الجيش الأوكراني أن الانفصاليين الموالين لروسيا
أطلقوا النار باتجاه مواقع دفاعية تابعة له. وأوضح أنه رفع تقريرا بهذه الاعتداءات لمنظمة الأمن
والتعاون الأوروبية، وهي طرف من أطراف مراقبة وقف إطلاق النار.
من جهتها، قالت السلطات الانفصالية في مقاطعة دونيتسك (جنوب شرقي أوكرانيا) إن الجيش
الأوكراني قصف المنطقة 13 مرة في الساعات الـ24 الأخيرة. وكانت السلطات الانفصالية دعت
الجمعة إلى عقد جلسة طارئة لمجموعة الاتصال المعنية بتسوية النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي سياق متصل، عبرت سفينتان حربيتان روسيتان السبت مضيق البوسفور في طريقهما إلى
البحر الأسود، حيث وصلت 15 سفينة صغيرة أخرى، في إطار تعزيز موسكو لوجودها البحري في
وقت تشهد علاقاتها مع الغرب وأوكرانيا تزايدا في التوتر.
وكانت موسكو أعلنت، الجمعة، أنها ستغلق بعض المناطق في البحر الأسود قرب الحدود مع أوكرانيا
ضمن إجراءات إقامة المناورات البحرية، وهو ما نددت به كييف وواشنطن وحلف الناتو.