أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن باريس ستسحب قواتها من مالي في حال سار هذا البلد “باتجاه تطرف إسلامي“
بعدما شهدت انقلابا عسكريا ثانيا خلال تسعة أشهر.
وتدعم فرنسا، عبر قوة “برخان” التي تضم نحو 5100 عنصر، جمهورية مالي التي تواجه منذ 2012 هجمات “جهادية” بدأت في
الشمال وأغرقت البلاد في أزمة أمنية، قبل أن تمتد إلى وسط البلاد.
لكن باريس، على غرار الاتحاد الأوروبي، دانت الثلاثاء الانقلاب العسكري الأخير، معتبرة أنه “غير مقبول” بعد اعتقال رئيس مالي،
باه نداو، ورئيس الوزراء، مختار آوان، بقرار من رجل البلاد القوي، أسيمي غويتا.
وصرح ماكرون خلال زيارته لرواندا وجنوب إفريقيا: “كنت قد قلت للرئيس المالي باه نداو، الإسلام الراديكالي في مالي مع (وجود)
جنودنا هناك!؟، هذا لن يحصل أبدا،- (…) لكن إذا سارت الأمور في هذا الاتجاه، سأنسحب”.
وأضاف ماكرون في مقابلة مع صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” نشرت اليوم الأحد إنه “مرّر رسالة” إلى قادة دول غرب إفريقيا
مفادها أنه “لن يبقى إلى جانب بلد لم تعد فيه شرعية ديمقراطية ولا عملية انتقال”، مذكرا بأنه قال قبل ثلاث سنوات في عدد
من مجالس الدفاع إنه “يجب علينا التفكير في الخروج”.
ويعقد قادة دول غرب إفريقيا قمة، اليوم الأحد، لبحث المسألة الشائكة المتعلقة بكيفية ردهم على الانقلابين العسكريين اللذين قام بهما الجيش المالي خلال تسعة أشهر.
وكان ماكرون صرح في قمة دول الساحل الخمس التي عقدت في يناير الماضي في مدينة بو (جنوب غرب فرنسا): ” لقد أعددت طريق الخروج. ولكن بقيت بناء على طلب الدول، لأنني اعتقدت أن الخروج كان نقطة تسبب زعزعة للاستقرار. لكن يبقى السؤال مطروحا، ولسنا في وارد البقاء هناك (في مالي) إلى الأبد”.