بعد الانقلاب العسكري الذي قاده كبار قادة الجيش في ميانمار، الاثنين الماضي، وجدت أقلية الروهينغا المسلمة نفسها أمام
معطيات جديدة، إذ يعتبر انفراد الجيش بالسلطة بمنزلة كابوس حقيقي لنحو 750 ألف لاجئ في بنغلاديش المجاورة، ونهاية
لأحلامهم بالعودة إلى منازلهم مجدداً، بسبب عداء المجلس العسكري الشديد لهذه الأقلية، وهو المسعى الذي كانت
تستهدفه الحكومة الديمقراطية، على الرغم من تعطلها، وفق تقرير لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية.
وقالت أليكسندرا دي ميرسان، وهي أستاذة في معهد اللغات والحضارات الشرقية، بجامعة السوربون في العاصمة الفرنسية
باريس، إن “عودة لاجئي الروهينغا مجدداً إلى ديارهم هي مسألة غير مطروحة تماماً على طاولة قادة الجيش”، مضيفة أن “كل العمل الذي تم إنجازه بخصوص اللاجئين الروهينغا، سيبقى مجرد حبر على ورق”.
عداء الروهينغا
وخلال العقود الأخيرة، اعتُبر الجيش البورمي مصدراً رئيساً للخطر على الأقلية المسلمة، وكان آخرها في أزمة 2017، عندما نزح
أكثر من 400 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة، والتحقوا بنحو 350 ألف لاجئ سابق، فارين من اضطهاد الجيش
والميليشيات البوذية، وفق “لوفيغارو”.
وعقب أزمة 2017، أوصى تقرير للأمم المتحدة، بضرورة مثول 6 جنرالات أمام المحكمة الجنائية الدولية، لدورهم في الاضطهاد
الواسع الذي تعرض له الروهينغا، ومن بينهم الجنرال مين أونغ هلاينغ، الذي يقف خلف انقلاب 1 فبراير.
وبينما انتقد المجتمع الدولي صمت رئيسة الحكومة أون سان سو تشي بشأن الروهينغا، إلا أن السنوات العشر من الديمقراطية في ميانمار، سمحت ببعض التقدم في هذه القضية، وفق الصحيفة الفرنسية.
دولة فيدرالية
ورفض الجيش البورمي بشكل قاطع اقتراحاً لإنشاء دولة فيدرالية، وهو مشروع طرحته الحكومة في عام 2019، ويهدف إلى
منح الأقليات حكماً فيدرالياً. وقالت أليكسندرا دي ميرسان إن “الجيش حازم للغاية بخصوص هذا الموضوع، ولن يوافق أبداً على
منح مناطق في البلاد حكماً ذاتياً”، مشيرة إلى أنها “مسألة قوة ومال”، وأن “كبار قادة الجيش في البلاد، يسيطرون حالياً على معظم الموارد المعدنية للبلاد، مثل الخشب والغاز والنفط، وأيضاً الأحجار الكريمة”.
وقالت صوفي بواسو دو روشيه، الخبيرة في “مركز آسيا” بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، إن “السنوات العشر من
الديمقراطية في ميانمار، ستكون مجرد فرصة ضائعة لقضية الروهينغا”، مضيفة: “يمكن للاجئين التأكد الآن، من أن أقدامهم لن تطأ بورما مرة أخرى”.
وعلى الأرض، عبرت العديد من المنظمات الدولية في ميانمار وبنغلاديش عن قلقها من هذا التحول السياسي، فعلى الرغم من
أن الوضع يبقى مستقراً في المرحلة الحالية، إلا أن المستقبل يشوبه الكثير من الظلام. وقالت كايلي لونغ، الباحثة في منظمة
العفو الدولية، التي تقود جهوداً لدعم نحو 600 ألف من الروهينغا الذين ما زالوا يعيشون في ميانمار: “ندعو الأطراف جميعاً إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية، من دون عوائق لجميع السكان”.
خطوة إلى الخلف
وقد يدفع الانقلاب العسكري إلى عزل ميانمار عن الساحة الدولية، إذ أعلنت الولايات المتحدة خفض المساعدات الأميركية رداً
على الانقلاب، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأربعاء، إنه “يتعين على الاتحاد الأوروبي، النظر في فرض عقوبات
جديدة، إذا لم يرفع الجيش حالة الطوارئ”، وهي خطوة من شأنها تعقيد وصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد، إلا أن ينس ليرك،
المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف، قال إنه “لحسن الحظ، فإن التبرعات التي تقدمها الأمم المتحدة تمر مباشرة عبر المنظمات الموجودة على الأرض، ولا تمر عبر الحكومة أو الجيش”.