توجس كبير يرافق النقاشات الجارية داخل أروقة مجلس الأمن الدولي قبيل التصويت المرتقب نهاية أكتوبر الجاري على مشروع القرار المتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة بالصحراء “المينورسو”، كما تعود معه القضية الوطنية إلى واجهة الاهتمام الدولي، وسط رصد دقيق لمواقف الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين من هذا النزاع الإقليمي المفتعل، الذي أضحى عنوانا لاستقرار المنطقة وأحد الملفات التي تحدد توازنات السياسة الدولية في شمال إفريقيا.
تشير خريطة المواقف داخل المجلس إلى أن الغالبية الساحقة من أعضائه الدائمين وغير الدائمين تتبنى مقاربة الحل السياسي الواقعي المبني على التوافق، وهو ما يترجم في الدعم الصريح والمتزايد لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باستثناء الجزائر التي تصر على مواصلة دعم أطروحة البوليساريو، متجاهلة بذلك المتغيرات الكبيرة التي عرفها هذا الملف خلال السنوات الأخيرة.
وبخصوص الدول دائمة العضوية بهذه الهيئة الأممية العليا المسؤولة عن السلم والأمن في العالم، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا تتقدمان صفّ الدول الداعمة لمغربية الصحراء داخل الهيئة الأممية؛ إذ تؤكدان باستمرار دعمهما الكامل لسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، وتعتبران مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها الرباط سنة 2007 “الحل الواقعي والوحيد القابل للتطبيق”، فيما لا تمانع روسيا من دعم المقترح المغربي القاضي بمنح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، شريطة موافقة جميع الأطراف كممر إجباري لمباركة أي تسوية أممية للملف، كما تحرص الصين من جهتها على الحياد، ووضع مسافة فاصلة من الخوض في تعقيدات الملف على الرغم من معاداتها الشديدة لجميع الحركات الانفصالية في العالم، والتزامها باحترام الوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول .
