يناقش مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بمبادرة من بريطانيا، مسألة توزيع اللقاحات المضادة لكورونا، ويفترض أن يتطرق إلى عدد من القضايا التي يمكن أن تسبب انقساماً بين أعضائه.
وتتعلق التساؤلات بشأن كيفية ضمان توزيع اللقاحات بشكل عادل عالمياً، ومنع حدوث أسبقية للدول الغنية في نصف الكرة
الشمالي، على حساب نصف الكرة الجنوبي، وما إذا كان ينبغي إعطاء الأولوية لتطعيم قوات حفظ السلام الذين ينتشرون في حوالى 15 عملية حول العالم، وأعضاء في وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك في البلدان التي لا تصلها اللقاحات.
وتتعلق التساؤلات أيضاً، بمن يجب أن ينفذ عمليات التطعيم، سواء الأمم المتحدة، أم بلد المنشأ، أم بلد الانتشار.
وقال سفير واحدة من الدول الأعضاء في المجلس، طلب عدم الكشف عن هويته، إن “اللقاحات والتطعيم ليست في الواقع من
مهمات مجلس الأمن”، لكنه أضاف أن “المجلس يمكنه أن يقدم مساهمة” مستبعداً أن يتم تبني قرار من الجلسة الوزارية.
وفي يوليو 2020، تبنى مجلس الأمن بعد أكثر من 3 أشهر من مفاوضات شاقة هيمنت عليها مواجهة أميركية صينية، قراره
الوحيد بشأن الوباء حتى اليوم، وكان يهدف إلى التشجيع على وقف الأعمال العدائية في البلدان التي تشهد نزاعات من أجل تسهيل مكافحة انتشار الفيروس.
وقال دبلوماسيون، إن بريطانيا عرضت أخيراً مشروع قرار بشأن إدارة اللقاحات، على عدد قليل من الدول، وصرح أحدهم بأن هناك
مشروع قرار وأن المفاوضات بدأت للتو وستستغرق بعض الوقت.
ويعتبر سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، السويدي أولوف سكوغ، أن التطعيم “هو التحدي الأكبر في الوقت الراهن”،
لافتاً إلى أن “الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً قبل أن يتم تطعيم الجميع”.
وذكّر سكوغ بأن الاتحاد الأوروبي ساعد في إنشاء آلية “كوفاكس” التي يفترض أن تسمح برعاية الأمم المتحدة “بإيصال ما لا يقل
عن 2 مليار جرعة قبل نهاية 2021، بما في ذلك 1,3 مليار على الأقل في 92 دولة ذات دخل منخفض”.