مبادرة مصرية لعقد مؤتمر دولي من أجل غزة.. ما أهدافها وأهميتها؟
بعد نجاح الوسطاء في وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وعقد صفقة تبادل للأسرى، طرحت القاهرة عقد مؤتمر دولي من أجل قطاع غزة
وأعلن السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، عن مبادرة مصرية لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، بهدف حشد الدعم الدولي لهذه القضية، مؤكدًا أن هذا المؤتمر سيساهم في تقديم المساعدات اللازمة لإعادة إعمار القطاع وتوفير حياة كريمة لسكان غزة.
وأوضح، بحسب وسائل إعلام مصرية، أن القاهرة تعمل على بناء خارطة طريق لتحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي لعبته مصر في تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وشدد وزير الخارجية المصري على “أهمية التوصل إلى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفقًا لحل الدولتين، بما يسهم في تفادي تجدد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.
وطرح البعض تساؤلات بشأن أهمية عقد هذا المؤتمر الآن، وإمكانية نجاحه في إعادة إعمار قطاع غزة، وإنهاء الحرب هناك.
رؤية شاملة
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: لن نسمح بعودة سكان شمال غزة إلى بيوتهم حتى إطلاق سراح المختطفة أربيل يهود
قال الدكتور محمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن مصر تعتزم إقامة مؤتمر كبير في الملف المتعلق بإعمار غزة، في إطار رؤية شاملة لوقف القتال ولجم العدوان وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
“، يعبر المؤتمر عن أهداف مصر في سياق الإغاثة التي تقوم بها لأهالي القطاع، حيث أن 80% من المساعدات تأتي من التحالف الخاص بالجمعيات الأهلية المصرية.
وشدد على أهمية هذا المؤتمر لتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، وإفشال المخطط الأساسي لإسرائيل من خلف هذا العدوان، والمتمثل في نقل السكان والترحيل الجماعي للفلسطينيين من أرضهم.
وتوقع أن يكون هناك مشاركة كبيرة في المؤتمر، وسيلقى صدى جيد على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يساعد الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة في البقاء على أرضهم، ويفتح أملا جديدا للمرور إلى اليوم التالي من الحرب بسلام، بعد المعاناة والمذابح التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.
من جانبه، قال المحلل السياسي الفلسطيني، ثائر أبو عطيوى، إن جمهورية مصر العربية وعلى المستوى الرسمي مستمرة في تقديم كافة ما يلزم من دعم إنساني وسياسي للشعب الفلسطيني، وعدالة قضيته في إطار أن مصر تدرك جيدا تطلعات الشعب وطموحاته وتعمل على إنجازها على كافة الصعد والمستويات.
، في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى الأخيرة والوصول إلى هدنة إنسانية مؤقتة، تعمل جاهدة لأن تكون الهدنة بوابة الحل الدائم لوقف الحرب بشكل نهائي على قطاع غزة.
وتابع: “استكمالا لجهود مصر، قام وزير الخارجية بدر عبد العاطي بالإعلان عن مبادرة مصرية من أجل عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وهذا بهدف حشد كافة الجهود العربية والدولية لدعم مؤتمر الإعمار الذي سوف يساهم في تقديم المساعدات اللازمة لإعادة إعمار القطاع وتوفير الحياة الإنسانية الكريمة لسكان القطاع”.
وأكد أن هناك أهمية لطرح هذا الأمر في الوقت الراهن، بعد حرب استمرت 470 يوما تكبدت فيها غزة أكبر الخسائر بالأرواح والممتلكات، حيث تأتي هذه المبادرة في الإطار الإنساني، وتتضمن في محتواها الشق السياسي الذي يدعم عدالة القضية الفلسطينية والتوصل إلى حل الدولتين وإيجاد آليات فعالة من أجل إحلال السلام الشامل والعادل من خلال مفاوضات سلمية تقود للحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأنهى حديثه قائلًا: “تأتي الجهود المصرية المستمرة في إطار وقوفها المميز بجانب شعبنا من أجل الوصول به إلى حياة إنسانية كريمة وسياسية تحمل في طياتها مستقبل وطن، يعطى الأمل على طريق تحقيق عدالة القضية وكافة الحقوق المشروعة والكاملة لشعبنا الفلسطيني وتضحياته المتواصلة”.
من داخل الكونغرس… مفاجأة حول عدد من جندتهم “حماس” منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة
وسلّمت كتائب “القسام”، الذراع العسكري لحركة حماس، يوم الأحد 19 يناير/ كانون الأول 2025، 3 محتجزات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة.
ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.