سلطت مجلة أمريكية الضوء على جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وتأثيرها على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، في مجال حقوق المرأة.
وقالت مجلة “فورين أفيرز”، إن الإجراءات للوقاية من الفيروس، ساعدت على استقرار الاقتصاد العالمي خلال حالة الطوارئ غير المسبوقة، لكنها فشلت في مراعاة “النساء”، اللواتي يمثلن نصف سكان العالم.
وتابعت المجلة: “رغم أن الرجال أكثر قابلية للإصابة بمضاعفات خطيرة أو الوفاة بسبب فيروس كورونا، إلا أن الآثار الاقتصادية أصابت النساء بقدر أكبر”، موضحة أن “الوباء دمر القطاعات التي تشكل النساء غالبية فيها، وذلك مع زيادة مسؤوليات تقديم الرعاية غير المدفوعة التي تتحملها النساء بشكل غير متناسب”، وفق قولها.
ورأت أنه “إذا لم يجعل صانعو القرار السياسي ورؤساء الشركات، مشاركة المرأة الاقتصادية، محورية في تخطيطهم للتعافي بعد الوباء، فستضيع حتى المكاسب الاقتصادية المتواضعة التي حققتها النساء في العقود الأخيرة، وستضعف التوقعات الاقتصادية في العالم نتيجة لذلك”.
وأشارت المجلة إلى أن النساء يعملن في قطاعات مثل الضيافة والتعليم والخدمات الغذائية وتجارة التجزئة، التي ثبت أنها معرضة للخطر بشكل خاص خلال الأزمة، منوهة إلى أنه “في العالم النامي تعمل النساء في الاقتصاد غير الرسمي، كعاملات منازل أو بائعات في السوق”.
وأكدت المجلة أن النساء لا يتمتعن بحماية تذكر ضد البطالة المفاجئة، لافتة إلى أن النساء يشكلن 39 بالمئة فقط من القوة العاملة العالمية، لكن معهد ماكينزي العالمي ذكر في تحليل له بتموز/ يوليو الماضي، أنهن يشكلن 54 بالمئة من فقدان الوظائف المرتبط بالوباء.
ومنذ آذار/ مارس، عندما أجبرت المدارس ومراكز الرعاية النهارية في العديد من البلدان على الإغلاق، وقع نصيب الأسد من التعليم المنزلي غير المتوقع ورعاية الأطفال على عاتق النساء. سواء كن موظفات أم لا، وفي الاقتصادات من جميع الأحجام، تضاعفت التزامات الرعاية غير المدفوعة للمرأة.
وفي أيار/ مايو، قدرت شركة الاستشارات العالمية دالبيرغ أن كوفيد-19 زاد الوقت الذي تقضيه النساء في الهند على المسؤوليات الأسرية بنسبة 30%. وفي الشهر التالي، وجد تقرير صادر عن منظمة أوكسفام وبروموندو أن النساء في أمريكا يقضين 10 إلى 15 ساعة أسبوعيا إضافية في مسؤوليات تقديم الرعاية أكثر مما كن عليه قبل الوباء.
وذكرت المجلة أن عدم المساواة أدى إلى ضعف المرأة خلال الأزمة، فعلى الصعيد العالمي، تتمتع النساء بنسبة 77% من إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية التي يحصل عليها الرجال، ونتيجة لذلك، تقل احتمالية استفادتهن من الدعم التحفيزي من حكوماتهن مقارنة بالرجال.
ووجد تحليل أجراه الاتحاد الدولي للاتصالات في تشرين الثاني/ نوفمبر2019 أنه، على الصعيد العالمي، تقل احتمالية وصول النساء إلى الإنترنت بنسبة 17% عن الرجال، وهي فجوة ازداد عبؤها خلال الوباء، بعد أن أصبحت العديد من الشركات والخدمات الأساسية وفصول مدارس الأطفال على الإنترنت.
لا تؤثر أوجه عدم المساواة هذه على الحياة اليومية للنساء في جميع أنحاء العالم فحسب، بل إنها تقوض أيضا آفاق الانتعاش الاقتصادي العالمي. ووجدت دراسة لمعهد ماكينزي أنه إذا ظلت الآثار العنصرية للوباء دون معالجة، فقد يكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي أقل بمقدار تريليون دولار بحلول عام 2030 عما كان سيكون عليه لو كان تأثير كوفيد-19 محايدا بين الجنسين. وعلى العكس من ذلك، فإن اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الآثار السلبية لكوفيد-19 لدى النساء والرجال على حد سواء، سيؤدي إلى تحقيق 13 تريليون دولار من مكاسب الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.
وختمت المجلة بقولها: “المشاركة الاقتصادية للمرأة ليست مجرد مسألة إنصاف – إنها ضرورة اقتصادية يتعين على الحكومات والشركات الارتقاء بها لتحسين النمو ومستويات المعيشة في جميع أنحاء العالم. سيتطلب التعافي من أسوأ اضطراب اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية بنسبة 100% من السكان. وسيضمن القيام بذلك أيضا أنه يمكننا تحقيق أقصى قدر من النمو في عالم ما بعد الجائحة”.