رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، بالأغلبية، اقتراح
قانون قدّمه النائب عدنان عبد الصمد ونواب آخرون، بشأن العفو عن ”خلية العبدلي“ المدانة بالتجسس
لصالح إيران، وحزب الله اللبناني.
وتم رفض الاقتراح خلال مناقشة اللجنة اليوم الإثنين، ملف العفو الشامل، حيث تم مناقشة اقتراحين
بهذا الملف، أحدهما مقدم من النائب هشام الصالح، حيث تأجل البت فيه لإيراده فكرة جديدة واستدعاء
وزيري الداخلية والعدل، في حين رُفض اقتراح النائب عدنان عبد الصمد بشأن ”خلية العبدلي“.
وقبل شهر، وافقت اللجنة بالإجماع على الاقتراحات بقانون المتعلقة بالعفو الشامل، والذي اقتصر
على قضية دخول المجلس، وأحالتها إلى مجلس الأمة لإدراجها على جدول أعمال أول جلسة، مع بدء
العد التنازلي لانتهاء المدة القانونية لتعليق جلسات مجلس الأمة.
وفي مطلع شباط/ فبراير الماضي، كشف النائب عدنان عبد الصمد عن لقاء جمعه برئيس الحكومة
الشيخ صباح الخالد، لمناقشة عدة ملفات منها ملف العفو الشامل، وزعم النائب أن ”هناك مبالغات
إعلامية صاحبت هذه الخلية (خلية العبدلي) وخضعت للتكسب السياسي، وهي لا تتجاوز قضية حيازة
أسلحة غالبيتها من أيام الغزو“.
وأكد حينها النائب عبد الصمد لرئيس الحكومة، ضرورة أن يشمل العفو الخاص من أمير البلاد الشيخ
نواف الأحمد ”خلية العبدلي“.
و“خلية العبدلي“، هي مجموعة تتألف من 25 كويتيًا وإيراني واحد، تمت إدانتهم، مطلع العام 2016،
بالتجسس لصالح إيران، وحزب الله اللبناني، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بسلامة ووحدة أراضي
دولة الكويت، بعد اكتشاف مخبأ أسلحة ومتفجرات إثر مداهمة لمزرعة في منطقة العبدلي قرب
الحدود العراقية، في آب/ أغسطس 2015.
وتعد قضية العفو الشامل من بين القضايا المهمة والحساسة التي تثار بشكل دائم من قبل برلمانيين
داخل قاعة عبد الله السالم بالبرلمان الكويتي، ونشطاء وحقوقيين في مؤتمرات واجتماعات متواصلة،
فضلًا عن مناقشتها بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقبل عام من الآن، رفضت الحكومة الكويتية اقتراحات نيابية بشأن العفو الشامل في عدة قضايا شهيرة،
منها ”قضية دخول مجلس الأمة، وقضية خلية العبدلي، وقضية العفو عن أصحاب الرأي، وبالتحديد قضايا
النائب السابق عبد الحميد دشتي“.
ومنذ ولادة مجلس الأمة الكويتي الحالي في مطلع ديسمبر الماضي، بدأ النواب تشكيل تكتلات
، وعقد اجتماعات، وحشد صفوفهم، لترتيب القضايا التي يسعون إلى حلها مع الحكومة، ومن
أبرزها قضية العفو التي باتت من قضايا التأزيم بين السلطتين، وتوتر العلاقة.
وقبل أيام، كشفت صحيفة كويتية عن تحرك رسمي ومفاوضات يقودها نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير
العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، والنائب السابق والمعارض الموجود في تركيا
مسلم البراك، لإنهاء ملف العفو الخاص عن بعض المحكومين ببعض القضايا.
ويعطي الدستور أمير البلاد الحق في إصدار مرسوم بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها، كما يعطي البرلمان
سلطة إصدار العفو الشامل عن الجرائم المقترفة، ويمنح العفو الشامل الصادر من البرلمان المدانين
إعفاء من العقوبة والآثار المترتبة عليها بما يسمح لهم بخوض الانتخابات مرة أخرى بينما لا يسمح
لهم العفو الخاص بذلك.