صوت مجلس الأمن الدولي الجمعة ضد تمديد الاتفاق النووي مع إيران، مما يمهد لتفعيل آلية الزناد وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران. وتأتي هذه الخطوة وسط تحذيرات أوروبية ودعوات لمواصلة الجهود الدبلوماسية، فيما تصر إيران على رفض الضغوط وتؤكد تمسكها بالمعاهدات الدولية.
اقترب قرار إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران من التنفيذ عقب تصويت مجلس الأمن برفض تأجيل الخطوة، رغم استئناف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعمليات التفتيش النووي في المواقع الإيرانية.
رجال أعمال مغاربة وموريتانيون يرحبون بتوسيع آفاق الاستثمار المشترك
واتجه المجلس الجمعة للتصويت على مشروع يهدف لتمديد اتفاق 2015 بين إيران والقوى الكبرى حتى 18 أبريل/نيسان 2026، حيث تنتهي صلاحية الاتفاق الحالي في 18 تشرين الأول/أكتوبر.
ولم ينل المشروع الذي اقترحته الصين وروسيا دعم أغلبية المجلس، إذ رفضه 9 أعضاء وأيده 4، وامتنع 2 عن التصويت.
Expand article logo متابعة القراءة
وأعلنت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوورد أن العقوبات الدولية على إيران ستعاد فرضها نهاية الأسبوع الحالي.
وعبر السفير الفرنسي جيروم بونافون عن أسفه لإصرار إيران على موقفها، وأشار إلى غياب أي مبادرات ملموسة من جانبها.
