أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر/ تشرين الأول، رفضه لقانون انتخاب البرلمان الذي أقره مجلس النواب الليبي.
قال محمد عبد الناصر، الناطق باسم مجلس الدولة، عبر حسابه على موقع “تويتر”: “يرفضُ المجلس الأعلى للدولة خروقات مجلس النوّاب المستمرّة للاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري، وآخرها إصداره ما أسماه قانون انتخاب البرلمان”.
يرفضُ المجلس الأعلى للدولة خروقات مجلس النوّاب المستمرّة للاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري، آخرها إصداره ما أسماه “قانون انتخاب البرلمان”، دون الالتزام بنصِّ المادّة 23 من الاتفاق السياسي، والتي تُلزم مجلس النوّاب بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة حول هذا القانون
وأشار إلى أن مجلس النواب لم يلتزم في هذا القانون بنصِّ المادّة 23 من الاتفاق السياسي، التي تلزم مجلس النواب بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة حول هذا القانون.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى للدولة يؤكّد دعمه والتزامه بموعد الانتخابات في 24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وحمل عبد الناصر المسؤوليّة على مجلس النوّاب وأعضائه في حال حدوث أي تأجيل أو تعطيل لموعد الانتخابات، بسبب التصرفات أحاديّة الجانب، وعدم الاستناد على مواد الاتفاق السياسي لإنجاز القوانين الانتخابية.
من جانبه، أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، تصويت المجلس بالأغلبية خلال جلسة اليوم، على إضافة مادة في قانون انتخاب مجلس النواب، تنص على إلزام السلطة التشريعية القادمة بضرورة إعادة توزيع المقاعد في كافة الدوائر الانتخابية مع مراعاة آخر تعداد سكاني والمساحة الجغرافية، وذلك لحفظ حقوق الدوائر الانتخابية المُتظلمة من التوزيع الحالي للمقاعد.
وكان مجلس النواب الليبي، أقر أمس قانون انتخاب مجلس النواب، لينتهي بذلك من إنجاز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
يذكر أن مجلس النواب الليبي أصدر الشهر الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب الجديد، وذلك بعد أن أعلن المجلس، بوقت سابق، المصادقة على قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، وإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية.
ورفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وقتذاك، القانون، وأعلن من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
وتسعى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ترسيخ الاستقرار في ليبيا وضبط الأوضاع الأمنية، بما في ذلك خروج القوات الأجنبية قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.