تبدأ بعد غد الثلاثاء، محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ الذي سيتعيّن
على أعضائه تحديد إن كان قد حرّض بالفعل على هجوم دام استهدف مقرّ الكابيتول.
وتقول وكالة الأنباء الفرنسية، أنه سيتعين على أعضاء مجلس الشيوخ اختبار سابقة مثيرة للجدل، عندما
يجتمعون لاتّخاذ قرار بشأن عزل رئيس، وهو لم يعد في منصبه، ولا يزال يشكّل مركز ثقل في حزبه ولو من دون
السلطة التي كان يمنحه إياها البيت الأبيض.
وتتركز إجراءات الأسبوع المقبل على الفوضى التي شهدها السادس من يناير عندما اقتحم المئات من
أنصار ترامب مقر الكونغرس واصطدموا مع الشرطة محاولين منع انعقاد جلسة رسمية للمصادقة على
فوز جو بايدن في الانتخابات.
الديموقراطية الأميركية
ووصف التحرّك الذي يعتبره نواب ديموقراطيون محاولة انقلاب على أيدي إرهابيين من الداخل، بأنه
أخطر هجوم على الديموقراطية الأميركية منذ الحرب الأهلية في ستينات القرن التاسع عشر.
فيما أثار الاعتداء الذعر في أوساط أعضاء الكونغرس، الذين كان المشاركون فيه يستهدفونهم،
كما أشعل غضب كثيرين، ما دفع الديموقراطيين لبدء إجراءات عزل ترامب تزامناً مع انقضاء عهده الرئاسي.
وفي 13 يناير، وجّه مجلس النواب له تهمة “التحريض على التمرّد” ليكون ترامب الرئيس الأميركي الوحيد
الذي يعزل مرّتين ، ولم يسبق أن أدين أي رئيس أميركي من قبل خلال محاكمة لعزله.
ويهدف الديموقراطيون عبر المحاكمة إلى حظر ترامب من تولي أي منصب فدرالي في المستقبل،
في حال تمكنّوا من تحقيق هدف إدانته.
وغطّت شبكات الإعلام الأميركية الهجوم على الكابيتول بالبث المباشر وهناك آلاف الصور والتسجيلات المصوّرة
عن الوقائع، بما فيها تلك التي أظهرت بعض المشاركين وهم يصرّون على أن ترامب “يريدنا هنا”.
معارضو ترامب
ويشير معارضو ترامب إلى أنه لعب دورا في الهجوم عبر انتهاك قسمه وتحريض أنصاره، لكن الملياردير
الجمهوري وحلفاءه يشددون على أن المحاكمة بحد ذاتها غير دستورية إذ بإمكان مجلس الشيوخ
إدانة رئيس في منصبه وإزاحته من السلطة، لكن لا يمكنه القيام بذلك تجاه مواطن عادي.
وستسمح هذه المقاربة لفريق الدفاع عنه وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بتجنّب مهمة الدفاع
عن التغريدات والانتقادات اللاذعة الصادرة عن ترامب قبيل أعمال العنف.
وأصرّت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي شكّلت فريقا من تسعة ديموقراطيين لإدارة إجراءات
العزل وتوجيه التهم لترامب، على ضرورة إجراء المحاكمة، معتبرة أن الفشل في إدانته سيضر بالديموقراطية
الأميركية ، وصرّحت للصحافيين “سنرى إذا سيكون مجلس الشيوخ مجلس شجاعة أو جبن”.
وستحتاج إدانة ترامب إلى أصوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ما يعني أنه سيتعيّن على 17 جمهوريا
الانشقاق عن صفوف باقي أعضاء الحزب والانضمام إلى جميع الديموقراطيين البالغ عددهم 50 سناتورا،
في سيناريو يبدو مستبعدا في الوقت الراهن.
الترشّح مجددا
لكن بينما لا يزال ترامب يحتفظ بدعم قوي من قاعدته الانتخابية إلا أن الهجوم قد يكون خفض مستوى
شعبيته، وهو أمر لا يصب في مصلحة الرئيس السابق البالغ 74 عاما والذي تروق له فكرة الترشّح مجددا
للرئاسة في 2024.
ولا ينوي الديموقراطيون الذين يديرون إجراءات عملية العزل الالتزام بالنظريات القانونية فحسب خلال الجلسة.
وتكشف مذكرة تلخّص مرافعاتهم النبرة التي سيلجؤون إليها، إذ اتّهموا ترامب بـ”تحضير برميل متفجرات
وإشعال عود ثقاب ومن ثم البحث عن الفائدة الشخصية من الفوضى التي أعقبت ذلك”.
كما أشاروا إلى نيّتهم استخدام العديد من تصريحات ترامب العلنية ضده، بما فيها الخطاب الذي أدلى
به في السادس من يناير قبيل الاعتداء أمام حشد من أنصاره قرب البيت الأبيض حيث دعاهم إلى “إظهار
قوّتهم”.
وقال ترامب حينها “لن تستعيدوا بلدنا قط إذا كنتم ضعفاء”، داعيا إياهم إلى “القتال بشراسة”.
وأما محامو الدفاع عنه، فركّزوا في بيانهم على نقطتين، هما أن المحاكمة “صورية” إذ لا يمكن إزاحة ترامب
من منصب لم يعد فيه، وأن الهدف من خطابه كان التشكيك في نتائج الانتخابات بينما لا تندرج تصريحاته
في السادس من يناير إلا في إطار حرية التعبير التي يحميها الدستور
وتشير تقارير إعلامية إلى أن الديموقراطيين لا يفكّرون في إصدار مذكرة استدعاء بحقه لإجباره على الحضور.
من جهتهم، لا يرغب الجمهوريون الذين يبدو أنهم منقسمون حيال مستقبل الحزب، بمناقشة مسألة المحاكمة
المثيرة للجدل طويلا.