ألقى مجلس الشيوخ، وهو مجلس الشيوخ في البرلمان
المكون من مجلسين ، دعمه للحكومة في النزاع
حول سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق.
عقب اجتماع مع وزير الخارجية سامح شكري يوم الأربعاء ،
قال أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ إنهم يؤيدون
القرارات التي ستتخذها الحكومة في حال اتخذت إثيوبيا خطوة تؤثر على الأمن المائي لمصر.
تصاعد الخلاف مع إثيوبيا مؤخرًا وسط إصرار أديس أبابا على المضي قدمًا في الملء الثاني المقرر للسد في يوليو / أغسطس
على الرغم من دعوات وتحذيرات كل من السودان ومصر ضد تحركها “الأحادي”.
في وقت سابق من هذا الشهر ، انتهت المحادثات التي استضافتها كينشاسا دون إحراز تقدم.
كشف عضو مجلس الشيوخ الدكتور عبد المنعم سعيد عن وجود جهد دولي لاستئناف المفاوضات وحل الخلاف.
وأكد أن القاهرة لن تقوض مصالحها ، وتسعى لحل القضية دبلوماسيا.
وتخشى القاهرة التأثير السلبي المحتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب خاصة أنها تعتمد عليه في أكثر من 90٪ من مواردها المائية.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري وعضو مجلس الشيوخ حازم عمر إن اللقاء مع شكري يأتي تماشيا مع التنسيق الدائم بين الجهازين التنفيذي والتشريعي لمواجهة التحديات الراهنة.
وتناول الاجتماع تداعيات تعنت أديس أبابا وخطواتها الأحادية الجانب على مستقبل التنمية والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي ودول شرق إفريقيا.
تبادلت القاهرة وأديس أبابا الاتهامات بشأن المسؤولية عن فشل مفاوضات سد النهضة.
وأبلغ شكري مجلس الشيوخ أن أديس أبابا رفضت مرارا عدة وساطات لحل القضية وأصرت على تنفيذ خططها.
تسعى القاهرة والخرطوم إلى اتفاق ملزم قانونًا بشأن عمليات وملء السد ، الذي تقول أديس أبابا إنه مهم لتنمية اقتصادها.