مجلس النواب الأمريكي يصدر قرارات تدين إرهاب النظام الإيراني

من المنتظر أن يعلن قرار بالأغلبية عن أعضاء مجلس النواب الأمریکي من الحزبين صباح اليوم الثلاثاء يتبنى

سياسة أمريكية تجاه إيران قائمة على تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

القرارًا يأتي قبيل خطاب الرئيس في الجلسة المشتركة بمناسبة مرور الـ 100 يوم الأولى.

عشية خطاب الرئيس بايدن في الجلسة المشتركة للكونغرس، ومع استئناف محادثات فيينا النووية، سيصدر العديد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي قرارا بأغلبية من الحزبين يطالب بسياسة أمريكية تجاه إيران تقوم على إنهاء إرهاب النظام الإيراني ونشر الحروب في المنظقة وانتهاكاته الفاضحة لحقوق الإنسان، ودعم نضال الشعب الإيراني من أجل إيران حرة.

ويحظى قرار مجلس النواب بدعم أكثر من 220 عضوًا، بما في ذلك الأعضاء الرئيسيون في لجان مجلس النواب للشؤون الخارجية، والخدمات المسلحة، والأمن الداخلي، واللجنة المختارة للاستخبارات.

 

ومع استئناف محادثات فيينا النووية، يحضر العديد من أعضاء مجلس النواب الأميركي قراراً برعاية أغلبية من الحزبين، يطالب بممارسة الضغوط القصوى على إيران لإجبارها على إنهاء ممارساتها الإرهابية والانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان، ونشر الحروب في المنطقة، ودعم نضال الشعب الإيراني من أجل إيران حرة.

وفيما يلي قرار مجلس النواب الأميركي كاملاً ،لا سيما أنه يحظى بدعم أكثر من 220 عضواً في مجلس النواب من قبل الحزبين، بما في ذلك الأعضاء الرئيسون في لجان مجلس النواب للشؤون الخارجية، والخدمات المسلحة، والأمن الداخلي، واللجنة المختارة للاستخبارات.

 

وقد أُحيل القرار إلى لجنة الشؤون الخارجية، والذي جاء معبراً عن شعور مجلس النواب الأميركي تجاه سياسة إيران في الأيام المائة الأولى من إدارة بايدن، والذي يؤكد صراحة على ضرورة إنشاء إيران جمهورية ديمقراطية وغير نووية، ويدين انتهاكات حقوق الإنسان وإرهاب الدولة في الحكومة الإيرانية.

وجاء القرار أيضاً مؤيداً لانتفاضة الشعب الإيراني، وخطة السيدة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط من أجل إيران حرة، ودعم إرادة الشعب الإيراني في إقامة جمهورية ديمقراطية غير نووية.

ومع استمرار السياسة الأميركية الحازمة ضد نظام الملالي ورفض تقديم أي تنازلات له، لا سيما أن النظام الإيراني قد تصوّر أنه بعد تغيير الحكومة في الولايات المتحدة، سينقلب كل شيء لصالحه، وسترفع العقوبات بسرعة، وستتدفق إليه سيول من الأموال والتسهيلات لتغذية جهازه القمعي والإرهاب، لكن خلال الفترة الوجيزة الماضية التي أعقبت تولي الإدارة الأميركية الجديدة مقاليد الحكم، رأى خامنئي وروحاني أن الأمر لم يكن كما يحلمون، بل وجدوا أن الوضع كان مختلفاً تماماً عن موازين عام 2015م، وعن حقبة التهدئة الاسترضاء الأوبامية، وأن أمواج العاصفة تتجه عكس ما تشتهي سفنهم، وهذا ما أكدته تصريحات نائبة وزيرة الخارجية الأميركية ويندي شيرمان: «أذكركم أن 2021م ليست 2015م، تغيرت الظروف، لقد تغيّرت الجغرافيا السياسية للمنطقة، ويجب أن يتغير الطريق إلى الأمام بنفس الطريقة، ولا يمكن العودة إلى اتفاقية 2015م.

ولأجل هذه الظروف، عُقد مؤتمر لأعضاء مجلس النواب الأميركي من كلا الحزبين، وركز المؤتمر على عدة محاور:

إرهاب النظام، والذي ما زال الراعي الأول له في العالم، ويؤكد ذلك الحكم بالسجن 20 عاماً للدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في محكمة أنتويرب البلجيكية، بتهمة التآمر لتفجير تجمع للمقاومة الإيرانية في باريس، إضافة إلى إرهاب النظام المستمر في كافة الدول الأوروبية ودول العالم الأخرى.

مناقشة مستقبل إيران، ودعم خطة السيدة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط لمستقبل إيران الحرة والديمقراطية، خصوصاً أن النظام الإيراني لا يريد أن يطرح على الطاولة أي شيء غير الملف النووي.

نص القرار (H.Res. 118)

الإعراب عن دعم رغبة الشعب الإيراني في قيام جمهورية إيران ديمقراطية علمانية وغير نووية، وإدانة انتهاكات الحكومة الإيرانية لحقوق الإنسان والإرهاب الذي ترعاه الحكومة الإيرانية. في حين أنه ابتداءً من عام 2017م، واستمراراً لعدة أشهر بعد اندلاع الاحتجاجات في أكثر من 100 مدينة، قمع النظام الإيراني مثل هذه الاحتجاجات بالقوى القمعية التي أسفرت عن مصرع 25 شخصاً على الأقل و4000 اعتقال، بما في ذلك بطل المصارعة نافيد أفكاري، الذي تم إعدامه لاحقاً في سبتمبر 2020م وسط غضب عالمي.

 

وفي الدورة الـ 116 من الكونغرس، أصدر مجلس النواب قرار النواب رقم 752، الذي ينص على «دعم حقوق الشعب الإيراني في حرية التعبير، وإدانة النظام الإيراني لقمعه الاحتجاجات المشروعة».

كما حثّ قرار مجلس النواب رقم 752 على العمل على عقد جلسات طارئة لمجلس الأمن الدولي والعمل مع شركاء وحلفاء الولايات المتحدة من أجل إدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني وإنشاء آلية يمكن لمجلس الأمن من خلالها مراقبة هذه الانتهاكات.

ووفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 02 سبتمبر2020م، تعرض المتظاهرون المحتجزون «للتعذيب على نطاق واسع بما في ذلك الضرب والجلد والصعق بالكهرباء والوضعيات المجهدة والإعدامات الوهمية والإغراق بالماء والعنف الجنسي والتعاطي القسري للمواد الكيميائية والحرمان من العلاج الطبي والرعاية الصحية».

وتجمع المتظاهرون في الفترة من 11 إلى 13 يناير 2020م في جميع أنحاء إيران وهم يهتفون ضد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وقوات الحرس بعد أن أُسقطت طائرة ركاب أوكرانية مما أسفر عن مصرع 176 مدنياً، واستخدمت السلطات الإيرانية الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية ضد المتظاهرين.

في حين أن النظام الإيراني ينتهك بشكل منظّم حقوق الإنسان للمواطنين الإيرانيين، بما في ذلك وضع قيود مستمرة منظّمة وخطيرة على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الإغلاق المستمر لوسائل الإعلام، واعتقال الصحفيين، والرقابة على التعبير في المنتديات على الإنترنت مثل المدونات والمواقع الإلكترونية.

وقتل النظام الإيراني أو اعتقل منذ 1979م أكثر من 860 صحفياً، واستدرج ثلاثة نشطاء سياسيين إلى دول الجوار الإيراني، حيث تم اختطافهم ونقلهم إلى إيران، ومنهم روح الله زم الذي أعدمه النظام في 12 ديسمبر 2020م.

وقمع النظام الإيراني بشكل وحشي الأقليات العرقية، بما في ذلك الأكراد الإيرانيين والبلوش والعرب، وكذلك الأقليات الدينية مثل المسيحيين واليهود والبهائيين والزرادشتيين وحتى المسلمين السنة وحرمهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية، وقام بإعدامهم في كثير من الحالات.

بینما في الدورة 115 من الكونغرس، أقر مجلس النواب القرار رقم H.R. 4744 الذي يدعو الولايات المتحدة إلى «إدانة انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضين الإیرانیین، بما في ذلك مذبحة عام 1988م وقمع التظاهرات السياسية في 1999 و 2009 و 2017، والضغط على حكومة إيران لتوفیر معلومات مفصلة عن أماكن الدفن النهائية عن ضحايا مثل هذه الانتهاكات لأعضاء عائلاتهم».

وتمت عمليات القتل بأمر لجان مكونة من قاض، ومسؤول من وزارة المخابرات، ونائب عام من قبل الحكومة، الترکیبة التي کانت معروفة لدى السجناء باسم «لجان الموت»، والتي تم تشكيلها في 19 يوليو 1988م، وبدأت الإجراءات بطريقة تهدف إلى إبادة معارضي النظام.

كما أفادت مصادر بأنه «بين يوليو وسبتمبر 1988م، أخفت السلطات الإيرانية قسراً وأعدمت الآلاف خارج نطاق القضاء من المعارضين السياسيين المسجونين المنتمين لجماعات المعارضة السياسية في 32 مدينة في السر وتم وضع معظمها في مقابر جماعية غير معلومة، كما حذر خبراء الأمم المتحدة من أن «الوضع قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية».

وبینما كانت الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات للتحقيق في القضايا من خلال إجراء تحقيق دولي، وبینما یجب على الولايات المتحدة أن تشارك في أي تحقيق دولي في جرائم القتل خارج نطاق القضاء لعام 1988 ضد المعارضين الإيرانيين، في حين أن كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين والقضائيين والأمنيين الإيرانيين أمروا على مدى عقود بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأعمال إرهابية أو ارتكبوها بأنفسهم.

فيما حُرم الشعب الإيراني من حرياته الأساسية، وکان هذا السبب وراء رفضه الديكتاتورية الملكية ويعارض الاستبداد الديني، حيث إنه، في 30 يونيو 2018م، تجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في باريس في تجمع إيران الحرة حيث أیدوا فیه دعاة جمهورية إيران ديمقراطية وعلمانية وغير نووية، وأبدوا دعمهم لزعيمة المعارضة الإيرانية السيدة مريم رجوي، وخطتها المكونة من 10 نقاط لمستقبل إيران، والتي تدعو إلى الحق في الاقتراع العام، والانتخابات الحرة، واقتصاد السوق، وتؤيد المساواة بين الجنسين والمساواة الدينية والعرقية، وسياسة خارجية تقوم على التعايش السلمي، وإيران غير نووية.

حيث إنه في 2 يوليو 2018م، أعلن مكتب المدعي العام الفيدرالي البلجيكي أنه أحبط مؤامرة إرهابية ضد تجمع «إيران الحرة 2018م – البديل» الذي عقد في 30 يونيو 2018م، لدعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية.

و شارك العديد من المسؤولين السابقين في حكومة الولايات المتحدة من الحزبين، والعديد من جنرالات الولايات المتحدة المتقاعدين، وموظفي الكونغرس، وآلاف المواطنين الأميركيين في هذا التجمع.

و تم اعتقال أسد الله أسدي، وهو دبلوماسي إيراني كبير مقيم في السفارة الإيرانية في فيينا، النمسا، داخل ألمانيا بسبب تخطيطه لمؤامرة إرهابية مخطط لها في باريس.

وكان الدبلوماسي الإيراني متهماً في بلجيكا بتدبیر مؤامرة باريس الإرهابية وفي ألمانيا بـ «نشاط كعميل أجنبي والتآمر لارتكاب جريمة قتل».

وفي 4 فبراير 2021م، حكمت محكمة في بلجيكا على أسدي بالسجن لمدة 20 عاماً کأقصی الجزاء لدوره في التخطيط لزرع قنبلة في تجمع إيران الحرة في عام 2018م، وحكم على شركائه الثلاثة بالسجن لفترات تتراوح بين 15 و 18 عاماً، وتجريدهم من الجنسية البلجيكية.

وكان أسدي قد حمل قنبلة إيرانية الصنع من إيران إلى أوروبا على متن رحلة تجارية، وسلمها إلى شركائه بهدف إیجاد إصابات جماعية في تجمع إيران الحرة في باريس عام 2018م.

في حين نصّت المحكمة البلجيكية أن «المتهمين الأربعة کانوا جزءاً من مجموعة إرهابية أكبر داخل جهاز مخابرات إیرانیة محددة. وهذا الواقع يظهر من المبالغ المالية التي تم دفعها للمتهمين، ومن طريقة جمع المعلومات، ومن الاجتماعات في إيران، ومن استخدام الموقع الدبلوماسي، ومن صنع واختبار العبوة الناسفة في إيران نفسها».

و قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية، في 10 يوليو 2018م، «تستخدم إيران السفارات كغطاء للتخطيط لهجمات إرهابية» ، وأن «أحدث مثال على ذلك هو المؤامرة التي أحبطها البلجيكيون، وكان لدينا دبلوماسي إيراني خارج السفارة النمساوية في إطار مؤامرة تفجير اجتماع لقادة المعارضة الإيرانية في باريس».

حيث إنه، في يناير 2019م، أدرج الاتحاد الأوروبي (EU) قسم الأمن الداخلي لوزارة المخابرات والأمن الإيرانية (MOIS)، واثنين من مسؤوليها على قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمؤامرة تفجير باريس.

في حين أنه وفقًا لـ «النشاطات العملياتية المحددة برعاية إيران في أوروبا»، والذي أصدرته وزارة الخارجية في 5 يوليو 2018م، «تم القبض على اثنين من العناصر الإيرانية بتهمة الإرهاب من قبل السلطات الألبانية»، بسبب مؤامرة تفجيرية ضد تجمع رأس السنة الإيرانية الجديدة في مارس 2018م وتجمع آلاف المعارضين الإيرانيين في تيرانا.

حيث إنه، في ديسمبر 2018م، طردت حكومة ألبانيا سفير إيران، غلام حسين محمدي نيا، ورئيس محطة وزارة المخابرات الإیرانیة في ألبانيا، مصطفى رودكي، لتخطيطهما أنشطة إرهابية ضد المعارضين الإيرانيين وأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وفي يناير 2020م، طردت حكومة ألبانيا دبلوماسيين إيرانيين آخرين بتهمة التخطيط لأنشطة إرهابية ضد منظمة مجاهدي خلق.

ولما كان طرد حكومة ألبانيا للسفير الإيراني خطوة إيجابية ومهمة ویمثل رسالة صحيحة مفادها أنه لا ينبغي استخدام سفارات إيرانية للتآمر على الإرهاب والقيام بأنشطة تجسس ضد المعارضين.

في حين أن أنشطة إيران الخبيثة في البلقان، وتحديداً وجودها وأنشطتها في ألبانيا، تشكل تهديداً خطيراً لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

وحثت وزارة الخارجية «جميع الدول على توخي اليقظة بشأن استخدام إيران للسفارات كغطاء دبلوماسي للتخطيط لهجمات إرهابية».

وألقت حكومة الولايات المتحدة القبض على مواطنين إيرانيين اثنين في أغسطس 2018م اللذين كانا یعملان بالإنابة عن وزارة المخابرات الإیرانیة لإجراء مراقبة سرية في الولايات المتحدة ضد مسؤولي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لحزمة مستهدفة، وفقاً لشكوى وزارة العدل الفيدرالية، قد تشمل «القبض أو التجنيد أو الاستغلال الإلكتروني أو عمليات القبض / القتل»، وأنهما أقرا بالذنب وحُكم عليهما بالسجن، الآن، لذلك، تقرر أن مجلس النواب:

(1) يدين الهجمات الإرهابية السابقة والحالية التي ترعاها الحکومة الإيرانية ضد مواطني الولايات المتحدة ومسؤوليها، وكذلك المعارضين الإيرانيين، بما في ذلك مؤامرة النظام الإيراني الإرهابية ضد تجمع «إيران الحرة 2018م – البديل» في باريس.

(2) يدعو الوكالات الحكومية الأميركية ذات الصلة للعمل مع الحلفاء الأوروبيين، بما في ذلك الحلفاء في البلقان حيث وسعت إيران وجودها، لمحاسبة إيران على انتهاك الامتيازات الدبلوماسية، ودعوة الدول إلى منع الأنشطة الخبيثة للبعثات الدبلوماسية للنظام الإيراني بهدف إغلاقها، بما في ذلك السفارة الإيرانية في ألبانيا.

(3) الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يواصل تنظيم احتجاجات مشروعة وسلمية ضد النظام القمعي الفاسد.

(4) يعترف بحقوق الشعب الإيراني ونضاله من أجل إقامة جمهورية إيرانية ديموقراطية، علمانية وغير نووية.

خطة النقاط العشر لـ”إيران الحرة”

1 – لا لولاية الفقيه، نعم لحكم الشعب في جمهورية تعددية بأصوات حرة للشعب.

2 – حرية التعبير وحرية الأحزاب وحرية التجمع وحرية الصحافة وحریة الفضاء السيبراني، تفكيك قوات الحرس، وقوة القدس الإرهابية، وشبيحة النظام، وقوة الباسيج، ووزارة المخابرات، ومجلس الثورة الثقافية، وجميع الدوريات والمؤسسات القمعية في المدن والقرى وفي المدارس والجامعات والدوائر والمصانع.

3 – ضمان الحريات والحقوق الفردية والاجتماعية وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحلّ أجهزة الرقابة وتفتيش المعتقدات، ومقاضاة المسؤولين عن مجزرة السجناء السياسيين، وحظر التعذيب وإلغاء عقوبة الإعدام.

4 – الفصل بين الدين والحكومة وحرية الأديان والمذاهب.

5 – المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ومشاركة المرأة المتساوية مع الرجل في القيادة السياسية، وإلغاء جميع أشكال التمييز، والحق في حرية اختيار الملبس، والزواج، والطلاق، والتعليم والعمل، وحظر استغلال المرأة تحت أي ذریعة.

6 – استقلال السلطة القضائية ونظام قضاء مستقل، وفقاً للمعايير الدولية القائمة على مبدأ البراءة، والحق في الدفاع، والحق في المقاضاة، والحق في التمتع بمحاكمة علنية، والاستقلال الكامل للقضاة، وإلغاء قوانين نظام الملالي «الشرعیة» ومحاكم الثورة الإسلامية.

7 – الحكم الذاتي ورفع الاضطهاد المزدوج عن القوميات والإثنیات الإيرانية على غرار مشروع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لمشروع الحكم الذاتي لكردستان إيران.

8 – العدالة وتكافؤ الفرص في التوظيف والأعمال والتجارة والسوق الحرّ لجميع الإيرانيين، إحقاق حقوق العمال والفلاحين والممرضين والممرضات والموظفين والتربويين والمتقاعدين.

9 – حماية وإحیاء البيئة التی تدمرت في حکم الملالي.

10 – إيران غير نووية خالية من أسلحة الدمار الشامل، وتحقيق السلام والتعايش والتعاون الإقليمي والدولي.