وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على مشروع قانون النقل البري والبنية التحتية للمياه بقيمة 715 مليار دولار اليوم الخميس، وهو ما يعتبره الديمقراطيون خطوة مبكرة نحو تشريع شامل للبنية التحتية يأمل الكونجرس في استكماله في سبتمبر.
وقالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي: “من الجليّ أن السادس من كانون الثاني/ يناير لم يكن مجرد هجوم على مبنى” الكابيتول حيث مقر الكونغرس في واشنطن “بل كان هجوماً على ديموقراطيتنا”.
ووافق النواب على تشكيل اللجنة الخاصة بأغلبية 222 عضواً -هم 220 ديموقراطياً وجمهوريان- مقابل 190 عضواً صوّتوا ضد القانون وجميعهم جمهوريون.
ويمنح القانون الذي أقرّه مجلس النواب اللجنةَ صلاحية “التحقيق والإبلاغ عن الحقائق والظروف والأسباب المتعلّقة بالهجوم الإرهابي المحلي الذي وقع في 6 كانون الثاني/يناير 2021”.
وفي نهاية أيار/ مايو، عارض قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتكون من عشرة خبراء من خارج الكونغرس، يختار خمسة منهم الديموقراطيون والخمسة الآخرون الجمهوريون، أي مماثلة تماماً للجنة التحقيق التي شُكلت عقب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.
وبرّر القادة الجمهوريون رفضهم آنذاك بأنّ التحقيقات البرلمانية الجارية حالياً بشأن اقتحام الكونغرس وتلك التي تتولاها الشرطة على هذا الصعيد تكفي.
وإزاء هذا الموقف قرّر الديموقراطيون تشكيل هذه اللجنة التي ستتألف من نواب وستكون مهمّتها توليف التحقيقات البرلمانية المتعدّدة الجارية في الكونغرس بهذا الشأن.