حدد مجلس النواب الليبي يوم الإثنين المقبل موعدا للتصويت على عدد من القضايا التي تأجل التصويت عليها مرارا خلال الفترة الماضية، وبينها مشروع الميزانية العامة وقوانين الانتخابات.
وأعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن رئيس المجلس عقيلة صالح، يدعو جميع الأعضاء “لحضور جلسة الاثنين
القادم، والتي سيتم فيها البت والتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2020-2021، وإصدار قانون
الانتخابات الرئاسية، وقانون الانتخابات البرلمانية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية”.
وأضاف في تصريح عبر صفحة المجلس على فيسبوك أن الجلسة ستشهد “الرد على المجلس الرئاسي في تشريح رئيس للمخابرات”.
وأكد الناطق أن “تلك الاستحقاقات سيتم إنجازها والوفاء بها بمن يحضر من النواب”.
وكان وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، سلامة الغويل، قال في تصريح سابق إن الخلاف حول
الميزانية العامة الليبية وعدم إقرارها حتى الآن في البرلمان “أساسه سياسي”.
يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية قدمت مقترح الميزانية العامة للدولة، وأحالته إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة،
على أن تكون الميزانية المتوقعة 96 مليار دينار (الدولار الأميركي يساوي 4.51 دينار ليبي تقريبا).
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد
المنفي، السلطة في ليبيا رسميا في 16 مارس الماضي، لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية،
بنهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.