قالت اللجنة التابعة لمجلس النواب الليبي التي أنشئت لوضع مشاريع قوانين انتخابية، أنها تمكنت
من إتمام مهمتها بنجاح، بعدما عقدت لقاءات مكثفة في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من
26 إلى 29 يوليو الجاري، بمشاركة ممثلين عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن عضو مجلس النواب عن الرجبان صلاح الصهبي، إن اللجنة انتهت من
مناقشة تفاصيل قانون انتخاب أول رئيس في تاريخ ليبيا مباشرة من الشعب، وكذلك قانون انتخاب
مجلس النواب القادم، وذلك مع بالتعاون مع مفوضية الانتخابات، وبدعم من بعثة الأمم المتحدة
للدعم لدى ليبيا.
وأضاف أنه “بعد التصويت على القانون من مجلس النواب، ستجرى الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب
ومجلس النواب مباشرةً من الشعب “ليختار المواطن الليبي فقط من يقود ويرأس البلاد، الأمر الذي يمهد
للانتقال إلى المرحلة الدائمة للدولة”.
ورحب رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف بنجاح اللجنة، وتمكنها من إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.
وكان رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح قد وجه الدعوة إلى النواب لحضور جلسة الاثنين، للتصويت والبت في البنود التالية “مشروع قانون الميزانية العامة 2020، وإصدار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد.
هذا بالإضافة إلى الرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس لجهاز المخابرات العامة”، حسب الناطق باسم البرلمان عبدالله بليحق الذي أكد أنها ستكون جلسة حاسمة، قائلا: “نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف الحالية ستنجز هذه الاستحقاقات في الجلسة المقبلة والوفاء بها بمَن يحضر”.
ولم يتمكن ملتقى الحوار السياسي من التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية، في ظل تدخلات المعرقلين، خصوصا جماعة الإخوان، التي سعت إلى منع إمرار مادة الانتخاب المباشر للرئيس، وأيضا تدخلاتها بالنسبة لاشتراطات المرشحين، حسب مراقبين.