أكدت اللجنة العليا السودانية لسد النهضة، أن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي أصبح أمرا واقعا، مشددة على أهمية استمرار الإجراءات الاحترازية لتقليل الآثار السلبية للملء الثاني.
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني، اليوم الاثنين.
وقال البيان إن “الاجتماع بحث تطورات العمل في تشييد سد النهضه وتأثير ذلك على الملء الثاني، الذي أصبح أمرا واقعا”.
وشدد البيان على “استمرار الإجراءات الاحترازية لتقليل الآثار السالبة لعملية الملء الثاني مع مواصلة الجهود الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة”.
ووصلت أزمة سد النهضة الإثيوبي إلى طريق مسدود، في ظل إصرار إثيوبيا على تنفيذ الملء الثاني، الذي تعترض عليه كل من مصر والسودان.
وقال وزير الري السوداني ياسر عباس، في تصريحات سابقة، اليوم الاثنين، رفض بلاده مناقشة حصص مياه نهر النيل، عبر أي مفاوضات حول سد النهضه الإثيوبي.
وأكد عباس أن أي مفاوضات ستكون خاصة بمناقشة تشغيل السد وقواعد ملء خزانه فقط.
وبدأ السودان اتخاذ احتياطات لمواجهة عجز في المياه في ضوء عدم توفر أي معلومات أو تبادل للبيانات مع إثيوبيا، بحسب وزير الري السوداني.
بينما توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى نيويورك، للتحضير للجلسة المقررة لمجلس الأمن الدولي حول أزمة سد النهضه، التي من المقرر انعقادها الخميس المقبل بطلب من مصر والسودان.
ويرجع تاريخ أزمة سد النهضه إلى عام 2011 عندما شرعت إثيوبيا في بناء سد على النيل الأزرق، أهم روافد نهر النيل، ومنذ ذلك الحين لم يتم التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان، اللتان تحذران من الإضرار بمصالحهما المائية.