طالبت مجموعة العشرين بزيادة التمويل العام الدولي للاستعداد لمواجهة الأوبئة في المستقبل.
وطلبت لجنة مستقلة رفيعة المستوى لمجموعة العشرين من وزراء مالية الكتلة غير الرسمية ومحافظي البنوك المركزية
زيادة التمويل العام بما لا يقل عن 75 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة في محاولة لموازنة التكاليف الرئيسية للأوبئة المستقبلية.
ودعا الفريق إلى زيادة التمويل العام في التمويل الدولي بما لا يقل عن 75 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس
المقبلة، أو 15 مليار دولار أمريكي سنويا، لسد الفجوات الرئيسية في الوقاية من الأوبئة والتأهب لها أو على الأقل مضاعفة مستويات الإنفاق الحالية.
وحددت اللجنة التي ركزت على تمويل الاستعداد للوباء والاستجابة لها، أربع ثغرات، والتي تشمل “مراقبة الأمراض المعدية،
ومرونة النظم الصحية الوطنية، والقدرة العالمية على توفير وإيصال اللقاحات وغيرها من الإجراءات الطبية المضادة، والحوكمة العالمية”.
وقالت اللجنة إن إصلاح هذه الثغرات يمكن أن يساعد في تعويض آثار الأوبئة في المستقبل والتي يمكن أن تكون “أكثر تواترا
وخطورة بشكل متزايد”.
ومن أصل 15 مليار دولار المطلوبة سنويا، يمكن تخصيص 10 مليارات دولار لإنشاء صندوق سنوي جديد للتهديدات الصحية
العالمية و5 مليارات دولار يمكن أن تعزز تمويل المؤسسات الدولية القائمة مثل منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى توفير
مساحة للقروض الميسرة مع العالم عن طريق المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وسلط الفريق الضوء على أن الاستثمارات المطلوبة أكبر مما كان المجتمع الدولي على استعداد لإنفاقه في الماضي.
وأشارت إلى أنه وبسبب وباء COVID-19، أنفقت الحكومات 700 مرة أكثر من استثمارات الفريق المقترحة.
وستنظر مجموعة العشرين في الاقتراح في الفترة التي تسبق الاجتماع المشترك لوزراء المالية والصحة في أكتوبر.