أعلنت محكمة أمريكية عن أن ترخيص رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، القانوني سيظل معلقًا في واشنطن بانتظار حل قضيته في نيويورك.
ونص القرار أن “المحامي الموقوف عن العمل لن يكون مؤهلاً للرجوع إلى وظيفته حتى انقضاء فترة زمنية تساوي فترة الإيقاف بعد امتثال المحامي للمادة 14” وفي حالة جوياني لا يجوز له بعد ان تم فصله أن يكون مؤهلاً للعودة إلى وظيفته حتى خمس سنوات انقضت بعد امتثال المحامي للمادة 14.
ووفقًا للمادة 14، يجب على “المحامي الذي تم استبعاده أو إيقافه عن العمل” تقديم شهادة خطية إلى المحكمة ومجلس الإدارة لإثبات امتثاله الكامل لأحكام الأمر وبهذه القاعدة و “إدراج جميع الولايات القضائية الفيدرالية والولاية الأخرى والوكالات الإدارية التي يُسمح للمحامي بممارستها”.
وجاء في الوثيقة أن المحكمة “أمرت كذلك بإيقاف هذه المسألة، يتعين على المستشار التأديبي تقديم تقارير سنوية على الأقل عن حالة الإجراءات التأديبية في نيويورك”.
وعلى الرغم من أن رودي لم يتم استبعاده، إلا أن بعض زملائه لا يستبعدون أنه قد يحدث قريبًا أيضًا، وفقا لما كتبه المحامي والمؤلف تيري كانفيلد لشبكة NBC News أنه “من المحتمل أن يكون جولياني، الذي تم تعليق ترخيصه الآن، مهدد بسحب العضوية بشكل دائم” .
وأضاف أنه على الرغم من أن محامي ترامب“لديه الفرصة للطعن في حكم المحكمة في جلسة استماع بعد التعليق، إلا أنه من غير المرجح أن يفوز ” وفقًا للمحامي كانفيلد.
ويلفت كانيفيلد الانتباه إلى “قرار غير عادي” لمحكمة نيويورك بإصدار “أمر مؤقت” يعلق على الفور ترخيص رودي في يونيو 2021 على الرغم من أن الإجراءات المتخذة ضده لا تزال جارية، وهذا مؤشر قوي على أن المحكمة تتوقع من رودي أن يستمر في سلوكه “الضار”.
ويشير إلى أن قضاة نيويورك حكموا على وجه التحديد بأن جولياني “يشكل خطراً على الجمهور ، بل وعلى الأمة نفسها”.
واستطرد “جولياني يبعث برسالة قوية حول الضرر الحقيقي، بل والخطر الذي يشكله هؤلاء الأفراد الذين يواصلون الترويج لأكاذيب حول الانتخابات”.
وقال محلل وول ستريت والصحفي الاستقصائي تشارلز أورتيل، إن “ما يحدث مع رودي جولياني يحمل كل سمات الاضطهاد السياسي”.
وأضاف أورتيل “يهيمن على نقابات المحامين في الولايات المتحدة، بشكل رئيسي، لاعبون ذوو ميول يسارية ومناهضون للدستور ويهتمون بشدة بمساعدة الديمقراطيين التقدميين، والجمهوريين المحافظين الذين يعرقلون” مضيفًا أن جولياني “ينفي بشدة الادعاءات التي أدت إلى إيقافه عن ممارسة القانون في نيويورك والعاصمة ”.
ويؤكد المحلل في وول ستريت أن هذا يضر بالتأكيد بقدرة جولياني على تحصيل رسوم مقابل الخدمات القانونية.
وأضاف “مع ذلك، يمكنه تقديم الاستشارات والخدمات الأخرى التي قد يتقاضى رسومًا مقابلها، ونأمل أن يتم التفاوض عليها بالقيمة السوقية العادلة ”’.
ويواجه جولياني محامي ترامب مخالفات قانونية كبيرة، وفقًا لصحيفة ديلي بيست كونه يقاضى بموجب دعوى تشهير قد يغرم فيها مليار دولار، بالإضافة إلى قضيتين قضائيتين تتعلقان بالحقوق المدنية بشأن احتجاجات 6 يناير وتحقيقات وزارة العدل في القضية المزعوم تورطه فيها مع تركيا وأوكرانيا.