محكمة أمن الدولة الأردنية تقرر النظر في “قضية الفتنة” سرا

واتخذت المحكمة ذلك القرار نظرا إلى ظروف الدعوى المعروضة وحيثياتها والبينات التي ستطرح في

 أثناء المحاكمة أمام المحكمة، وتعلقها بأمن وأسرار الدّولة والنظام العام، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويجوز للمحكمة إجراء المحاكمة بصورة سرية دون الإخلال بقواعد وإجراءات المحاكمة الأصولية

 وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.

وأصدرت المحكمة في بداية جلستها الثَّانية للنظر في القضية، الثلاثاء، قرارها الإعدادي المتعلق

 برد الدفوع المثارة من وكيلي الدِّفاع خلال الجلسة السابقة.

وأكدت المحكمة حرصها على سرعة الفصل بالقضية وتحديد المراكز القانونية للمتهمين،

 وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.

واستمعت المحكمة خلال جلستها اليوم لبقية شهود النيابة العامة، وكانت قد استمعت أمس

 إلى 5 شهود، اثنان منهما يحملان الجنسية السودانية”، بحسب موقع المملكة.

وقال المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله، إن “هيئة الدفاع ستطلب أي شاهد

 إذا كان في ذلك مصلحة موكله، وقد تطلب خبراء من أي دولة سواء داخل الأردن أو خارجه؛

 للتأكد من الاتصالات ومشروعية تفريغها”.

وأشار العفيف إلى أن “عدد الشهود الذين ستطلبهم هيئة الدفاع قد يصل إلى 10 أشخاص”، موضحا

 أن “المحكمة صاحبة القرار في الرد على الطلب في الموافقة أو رفضه”.

وتوقع أن “ينتهي الاستماع لجميع بينات القضية قبل بدء العطلة القضائية المقررة في تموز/يوليو

 المقبل، والحكم سيكون بعدها”، لافتا النظر إلى أن “جلسات القضية ستبقى سرية باستثناء جلسة النطق بالحكم”.

وفي رده على سؤال متعلق بالحالة الصحية لعوض الله، قال العفيف: “الحالة الصحية لموكلي جيدة، ولم يطلب أي شيء خاصا، ولم تبدُ عليه أي علامات غير طبيعية، ولم يلتقِ بأحد من أفراد عائلته؛ كون الجلسات سرية”.

وقال المحامي لوكالة “فرانس برس”، إن موكله والشريف حسن بن زيد “طلبا من المحكمة حضور الأمير حمزة للإدلاء بشهادته في القضية”.

وكان المدّعي العام لمحكمة أمن الدولة، باشر في 14 أبريل/نيسان الماضي، التحقيق في الأزمة التي وجهت إثرها السلطات الأردنية اتهامات بالمشاركة في “مخطط لزعزعة استقرار الأردن”، من بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية ارتباطهما مع جهات خارجية، وما يسمى بـ”المعارضة الخارجية”.

لائحة الاتهام التي اعتمدها العميد القاضي العسكري حازم المجالي في 13 يونيو/حزيران الجاري، تتضمن “جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة”، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية.