تصدر محكمة العدل الدولية حكمها الأربعاء بشأن التزامات إسرائيل تجاه الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، فيما تسارع منظمات الإغاثة إلى زيادة المساعدات بعد وقف إطلاق النار.
وطُلب من قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي تقديم “رأي استشاري” يحدّد واجب إسرائيل في تسهيل إدخال المساعدات إلى غزة.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية برية داخل لبنان
وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تجاه الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات “بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية” من دون عوائف من أجل “بقاء” الفلسطينيين.
ومع أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ليس ملزما قانونيا، تعتبر المحكمة أنه يحمل “ثقلا قانونيا كبيرا وسلطة أخلاقية”.
وفي نيسان/أبريل، استمع القضاة لشهادات عشرات الدول والمنظمات على مدى أسبوع، وكان معظمها يتعلق بوضع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكن وزير خارجيتها جدعون ساعر وصفها بأنها “جزء من اضطهاد ممنهج ونزع الشرعية عن إسرائيل”.
وصرح لصحافيين في ذلك الوقت “ليست إسرائيل من يجب أن يحاكم بل الأمم المتحدة والأونروا”.
وحظّرت إسرائيل عمل الأونروا على الأراضي الإسرائيلية بعد اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.
محتوى مدعوم
