محكمة فرنسية تدين ساركوزي بتمويل حملته الانتخابية بشكل غير مشروع

أدانت محكمة فرنسية، اليوم الخميس، الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بتهمة التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية التي فشلت في 2012.

ووفقا لوكالة “سبوتنيك”، قالت المحكمة إنها ستعلن عن العقوبة في وقت لاحق، حيث يتلو القاضي نص الحكم حاليا.

وأشارت الوكالة الروسية، نقلا عن مراسلها من داخل قاعة المحكمة، أن ساركوزي لا يتواجد في قاعة المحكمة، ويمثله محاميه تييري هيرزود.

وقال ممثلو الادعاء بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف وقتئذ بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، بدد ما يقرب من مثلي المبلغ المسموح به بموجب قانون الانتخابات وهو 22.5 مليون يورو (27 مليون دولار) على لقاءات جماهيرية شهدت إنفاقا باذخا.

وأضاف ممثلو الإدعاء أن ساركوزي استغل وكالة علاقات عامة صديقة لإخفاء التكاليف، كما أقروا، في لائحة الاتهام، بأن تحقيقاتهم فشلت في إثبات أن ساركوزي نظم أو تورط في هذا المخطط، لكنهم قالوا إنه استفاد منه ولابد أنه كان على علم به.

ومن جانبه، نفى الرئيس الفرنسي الأسبق، الذي يبلغ من العمر 66 عاما، مرارا ارتكاب أي جريمة، وقال إنه لم يكن على علم بعملية تزوير فواتير التكاليف.

وجدير بالذكر انه إذ تمت إدانة ساركوزي فقد يسجن لمدة تصل إلى عام، فضلا عن دفع غرامة تصل إلى 3750 يورو.

وفي مارس الماضي، أدانت محكمة فرنسية، الرئيس الفرنسي بتهم فساد في قضية “التنصت”.

وقرر نيكولا ساركوزي الطعن على حكم الإدانة الصادر ضده في قضايا فساد، حسبما صرح محاميه آنذاك.

أصبح ساركوزي بذلك ثاني رئيس فرنسي يتم محاكمته وإدانته في عهد الجمهورية الخامسة بعد الرئيس جاك شيراك.