قال الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، إن العقوبات المفروضة على المؤسسات العاملة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة، تُعد جزءًا من مسعى متواصل لشلّ حركتها ومنعها من أداء دورها الحقوقي والإنساني، مؤكّدًا أن لهذه العقوبات أثرًا مباشرًا على عمل المقرّرين الأمميين ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية.
وأوضح صافي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل تحاول عبر العقوبات أن تعرقل عمل الهيئات القانونية والحقوقية، بما يشمل المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، من خلال منع التعامل معها أو تجميد نشاطها، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يندرج ضمن سياق أوسع من سياسات الحصار والتهميش التي يعاني منها القطاع في ظل ما وصفه بـ«الإبادة والإغلاق المستمر».
الخارجية الأميركية: حزب الله لا يزل منظمة خطيرة
وأضاف، أن من بين الآثار المباشرة لهذه العقوبات هو وقف الدعم والتقارير الحقوقية التي تُعِدها المؤسسات الدولية، ما ينعكس سلبًا على تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، ويُعطّل تنفيذ القرارات القانونية أو حتى مجرد النظر فيها من قبل الجهات المختصة.
وفيما يتعلق بردود الفعل الدولية، انتقد صافي ما وصفه بـ«الردود الصامتة أو الجافة»، في إشارة إلى مواقف مثل تلك التي صدرت عن المقرّرة الخاصة بالأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي، معتبرًا أن الرد الفعّال يجب أن يُترجم إلى إجراءات ملموسة على الأرض، لا مجرد بيانات لا تحمل أثرًا حقيقيًا في تغيير الواقع.
