سمحت المحكمة الجنائية الدولية لأكثر من 60 حكومة ومنظمة بتقديم حججها القانونية في مسألة مذكرات الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين من طرفي الحرب بقطاع غزة.
ويقول ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وكذلك زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد الجناح العسكري لها محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، يتحملون المسؤولية الجنائية عن ما يقولون إنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي الوثائق التي نشرت الثلاثاء، منح القضاة الإذن إلى 18 دولة، منها الولايات المتحدة وألمانيا وجنوب إفريقيا و40 منظمة وفردا لتقديم مذكرات مكتوبة بحلول السادس من أغسطس، بحسب ما أوردت وكالة رويترز.
تتعلق الوثائق بطلب المدعي العام كريم خان في مايو إصدار مذكرات اعتقال تتعلق بهجوم حماس على إسرائيل في السابع أكتوبر الماضي وما تبعه من عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة.
وقتل نحو 1200 شخص في هجوم حماس وتم احتجاز حوالي 250 رهينة، وفقا لإحصائيات إسرائيلية، فيما قتل نحو 40 ألف فلسطيني منذ ذلك الحين في عمليات عسكرية إسرائيلية تسببت في أزمة إنسانية.
ونفى الزعماء الإسرائيليون والفلسطينيون اتهامات ارتكاب جرائم حرب وانتقد ممثلون عن الجانبين قرار خان الهادف إلى الحصول على مذكرات اعتقال.
حتى الآن لم يتحدد موعد نهائي للحُكم، لكن السماح بعشرات الحجج القانونية سيؤدي لإبطاء البت في هذه المسألة التي يتولاها ثلاثة قضاة.
ودعمت دول عدة تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الهادف لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين على رأسها جنوب إفريقيا والبرازيل وإسبانيا وأيرلندا، بينما حظيت إسرائيل بدعم الولايات المتحدة وألمانيا والمجر في هذا الملف.
وتجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مستمرا في أي اتهامات بجرائم تقع ضمن ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية أو أي ادعاءات حول ارتكاب فلسطينين جرائم داخل إسرائيل منذ عام 2021.
وفي ذلك العام، قضى قضاة الجنائية الدولية بأن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية بعد أن انضمت السلطات الفلسطينية إليها في عام 2015، عقب منحها وضع دولة مراقب في الأمم المتحدة.
