قالت مبعوثة المملكة المتحدة لحقوق الإنسان، إليانور ساندرز، إن مناخ الاستثمار في المغرب ورغبة المستثمرين الأجانب في التوجه إلى المملكة يرتبطان ارتباطا وثيقا بالبيئة العامة، بما في ذلك سيادة القانون واحترام الحقوق، مؤكدة أن النمو الاقتصادي وجاذبية الاستثمار لا ينفصلان عن ترسيخ هذه المبادئ.
وأضافت ساندرز، في حوار مع جريدة هسبريس الإنجليزية، أن المملكة المتحدة ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي تنص على مسؤولية الشركات في احترام حقوق الإنسان وضمان مراعاة حقوق الأشخاص المعنيين أو المتأثرين بأنشطتها ومشاريعها.
ترامب يتوعد بمهاجمة إيران بقوة شديدة على خلفية الإطالة في التفاوض
وأوضحت المسؤولة البريطانية أن المغرب يحظى بأهمية خاصة لدى لندن على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد زخما متواصلا، لا سيما في ظل تنامي المبادلات التجارية والاهتمام المتزايد للشركات البريطانية بالفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة، خاصة في أفق الاستحقاقات الكبرى المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.
وأكدت أن الحوار الثنائي بين الرباط ولندن في مجال حقوق الإنسان بات مؤسساتيا أكثر من خلال الآلية المشتركة التي بلغت دورتها الثالثة، مبرزة أن حقوق النساء شكلت أحد أبرز محاور النقاش خلال الاجتماع المنعقد في نونبر 2025، وهو ما ساهم في انضمام المغرب إلى قائمة الأعضاء المؤسسين لتحالف بريطاني جديد يهدف إلى مكافحة العنف ضد النساء والفتيات.
وسجلت ساندرز أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في مجال حقوق المرأة، وأنه يُنظر إليه في كثير من الأحيان باعتباره فاعلا رائدا على المستوى الإقليمي، مستشهدة بالخطة الوطنية للعمل المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، مع التأكيد على أن التحدي المشترك أمام مختلف الدول يظل متمثلا في تحويل الأطر القانونية والتصورات النظرية إلى نتائج عملية وملموسة على أرض الواقع.
