لا يختلفُ المشهد اليوم في العاصمة التونسية عن الايامِ الماضية. في الشارعِ لا صوت يعلو فوق صوت الإحتجاجات التي تطالب باصلاحِ المشهد السياسي في البلاد.
ففي ذكرى اغتيالِ السياسي البارز شكري بلعيد الذي تم إطلاق النار عليه قبل استقلاله سيارته عامَ 2013 خرجت التظاهرات
الحاشدة لتأتي استكمالاً للمطالب الشعبية السابقة والتي تتجسد بالافراجِ
عن معتقلي الاحتجاجات التي شهدتْها مناطق عديدةٌ في البلاد مؤخراً بالإضافةً إلى مطالبة المحتجين بالكشف عن المتورطين بعملية الاغتيال .
هذه الخطوة تأتي في تحدٍّ لإغلاقِ قوات الشرطة الشوارع في مناطق كثيرةٍ من العاصمة حيث طوّقت شرطة الشغب قلب
المدينة ومنعت السيارات والمواطنين من دخولِ الشوارعِ المؤدية إلى شارعِ الحبيب بورقيبة حيث تجمّع الآلاف من المتظاهرين .
احتجاجات تونس
وبخلاف المسيرات الاحتجاجية التي شهدتْها أنحاء متفرقة من البلاد في الأسابيع الأخيرة حظيت مظاهرات السبت بدعم الاتحاد
العام التونسي للشغل والذي يُعتبر المنظمة السياسية الأقوى في البلاد وتضم مليون عضو.
وتشهد تونس منذ الشهر الماضي مظاهراتٍ تندد بعدم المساواة وزيادة أعداد المعتقلين وانتهاك حقوقهم وفق تقارير تنفيها وزارة الداخلية التونسية.
النهضة تصدر بيانا للرد على تورطها في اغتيال شكري بلعيد ومحمد براهمي
أدانت حركة النهضة في تونس، ما قالت إنه “توظيف إعلامي في قضية الزعيمين السياسيين شكري بلعيد ومحمد براهمي اللذين وقع اغتيالهما في منزليهما في فبراير/ شباط، ويوليو/ تموز 2013.
وقالت الحركة، في بيان لها، إن “مواصلة التوظيف الإعلامي والإستثمار في الأزمات السياسيّة لقضية الشهيدين بلعيد والبراهمي والانتصاب مكان الهيئات القضائية المعنيّة وإطلاق الاتهامات جزافا، يعمق الإساءة الى المرفق القضائي والى مؤسسات الدولة عموما”.
يذكر أن هيئة الدفاع عن الزعيمين السياسيين عقدت أمس الجمعة ندوة صحفية، أكدت فيها تورط الجهاز السري لحركة النهضة، مشيرة إلى أن مسار القضية أثبت أن زعيم النهضة راشد الغنوشي تواصل عديد المرات مع متهمين بالاغتيال.
فيا قال الرئيس التونسي قيس سعيد: “لا أحد فوق القانون بشأن ملف الاغتيالات”، مشددًا على أن الدولة ستوفر كل إمكانياتها لكشف حقيقة اغتيال المعارضين السياسيين محمد البراهمي وشكري بلعيد، اللذين اغتيلا في 2013، ووجهت أصابع الاتهام إلى جهاز سري تابع لحركة النهضة”.