بإجمالي استثمارات ٥٠٠ مليار جنيه دشنت الحكومة المصرية مشروع القرن ، معلنة بدء تطوير الريف
المصري، بهدف بناء مجمعات حرفية ، لتطوير 4500 قرية في 3 سنوات
ويسعى المشروع لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تتمثل في خدمات المرافق والبنية الأساسية
(الطرق والنقل – الصرف الصحي ومياه الشرب – الكهرباء والإنارة العامة – الغاز الطبيعي – تطوير
الوحدات المحلية – الشباب والرياضة – الخدمات الصحية والتعليمية).
بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل (إنشاء مجمعات صناعية – تأهيل مهني
– توفير مشروعات ذات عائد اقتصادي – تشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم – تدوير مخلفات –
تنمية زراعية وسمكية).
– التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم (محو أمية وتعليم – سكن كريم – حملات توعية وثقافية
ورياضية وتأهيل نفسي واجتماعي – تجهيز عرائس وسداد ديون).
-استهدفت المرحلة الأولى من المشروع تنمية القرى الأكثر احتياجًا بإجمالي ٣٧٥ تجمعًا ريفيًا،
يشتملون على ٤،٥ مليون مستفيد بإجمالي استثمارات ١٣،٥ مليار جنيه لتنفيذ ٢١٨٠ مشروعًا،
تم الانتهاء من ٦٠٠ مشروع، وجاري تنفيذ ١٥٨٠ مشروعًا.
– وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع تنمية كافة المراكز الريفية بإجمالي ٤٢٠٩ قرية،
بالإضافة إلى ٣٠٩٠٠ (تابع – عزبة – نجع).
– يتم تنفيذ المشروع بإجمالي استثمارات ٥٠٠ مليار جنيه، ويستفيد منه ٥٠ مليون مستفيد.
تنمية المراكز الأكثر فقرًا
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع بتنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية كمرحلة عاجلة
، وتم حصرهم في ٥٠ مركزًا على مستوى ٢٠ محافظة ويشتملون على ١٣٩١ قرية بالإضافة إلى ١١٠٨٧
عزبة وتابع، بإجمالي استثمارات ١٥٠ مليار جنيه، ويستفيد منها ١٨ مليون مستفيد.
يتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر،
والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.
يشار إلى أنه تم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي
وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية
مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة
في تلك القرى.
ويأخذ هذا المشروع طابعا متكاملا فلا يقتصر على بُعد أو قطاع معين لكنه يسعى لتحقيق تنمية
شاملة لقرى الصعيد، بما يشمله ذلك من تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية كمياه الشرب
والصرف الصحي والطرق والاتصالات والمواصلات والكهرباء والنظافة والبيئة والإسكان، وتحسين
مستوى الخدمات العامة كالتعليم والصحة والشباب والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة،
علاوة على تحسين مستوى الدخول عن طريق زيادة الإنتاج وفرص العمل وتنويع مصادر الدخل، وغيرها.
وكذلك تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية عبر تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية
في كل مراحل تخطيط وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.
مصادر التمويل
في السياق نفسه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن المشروع سيتم تمويله بالكامل
من الخزانة العامة للدولة، قائلا: “قول واحد مصدر تمويله بالكامل من الخزانة العامة للدولة والقيمة
المبدئية 500 مليار جنيه قد تزيد فيما بعد عن ذلك”.
وأكد معيط أن هذا التساؤل لا يشغل بال المصريين وحدهم إنما شغل بال عدد من الدول الأجنبية أيضا
التى تساءلت أيضا عن مصادر التمويل.
من جانبه، حرص الرئيس المصري على الاجتماع برئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين لمتابعة
التفاصيل التنفيذية للمشروع.
ووجه السيسي بتضافر كافة الجهود للوقوف على أدق التفاصيل الخاصة بهذا المشروع العملاق الذي
يتعلق بتطوير وتغيير واقع الحياة المعيشية لنصف سكان مصر.
متابعة رئاسية لأدق تفاصيل المشروع
كما وجه بإعادة توزيع مباني الخدمات الحكومية داخل القرى بتجميعها في كيانات مركزية حديثة
متكاملة؛ وذلك لحوكمة وتطوير إدارتها والتسهيل على المواطنين بتجميع الخدمات في منطقة
جغرافية واحدة، وكذلك لحسن استغلال المباني الحكومية المتقادمة والأراضي التابعة لها
والمنتشرة على مستوى قرى الريف المصري.
يذكر أنه وفقا لإحصائيات مصرية فإن عدد المناطق العشوائية كان يصل إلى 357 منطقة عشوائية
بمختلف المحافظات، بواقع 242 ألف وحدة سكنية، تحتل القاهرة نصيب الأسد منها، فيما يصل عدد
المناطق غير المخططة 221 منطقة على مستوى البلاد.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن تكلفة تطوير المناطق غير
الآمنة والمناطق العشوائية بلغ نحو 424 مليار جنيه، منوها بأن هناك 61 منطقة متبقية من أصل
357 منطقة، ومضيفًا أنه سيتم الإعلان عن خلو مصر من المناطق غير الآمنة قريبا.