قدّمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزان سد النهضة،
الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق ويثير نزاعاً بينها وبين دولتي المصبّ مصر والسودان، بحسب ما أفادت مصادر
دبلوماسية الثلاثاء.
وينص مشروع القرار، بحسب ما نقله وكالة “فرانس برس”، على أن مجلس الأمن يطلب من كل من “مصر وإثيوبيا والسودان
استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي تتوصل، في غضون ستة
أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته”.
ووفقاً لمشروع القرار، فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة
وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب“.
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية
التفاوض للخطر“، ويحضّ في الوقت نفسه “إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة”.
ملء سدّ النهضة
وكانت مصر قد مساء الاثنين إن إثيوبيا أبلغتها رسمياً بدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سدّ النهضة، معربةً عن رفضها
القاطع لهذا الإجراء. والثلاثاء قالت الخرطوم إنّها تبلّغت من أديس أبابا الإخطار نفسه.
وتهدّد الخطوة الإثيوبية بتأجيج التوتر بين الدول الثلاث، في حين طلبت تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن عقد اجتماع
علني طارئ للمجلس يوم الخميس لبحث هذه المسألة.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية فمن المتوقّع أن تتمثّل مصر والسودان في الاجتماع على المستوى الوزاري. وستشارك إثيوبيا في
الجلسة على الرغم من معارضتها انعقادها.
وحتى الساعة لم يحدّد مجلس الأمن موعداً للتصويت على مشروع القرار التونسي، علماً أن دبلوماسيين استبعدوا طرحه على
التصويت خلال جلسة الخميس.
وتحضيراً لجلسة الخميس، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري السفير نيكولا دوريفيار، المندوب الدائم الفرنسي لدى
الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، لشرح موقف مصر بشأن أزمة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. كما عقد مباحثات مع
مندوبة أميركا بالأمم المتحدة حول أزمة سد النهضة.
التحركات الأحادية
يأتي هذا بينما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركي نيد برايس، الثلاثاء، أن ملء إثيوبيا لخزان سد النهضة سيزيد التوتر
على الأرجح، وحث جميع الأطراف على الإحجام عن التحركات الأحادية إزاء السد.
ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا
ليصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرمائية في إفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاواط.