حذّر القطاع المصرفي الأميركي من أن خطط الرئيس دونالد ترامب لخفض تكاليف البطاقات الائتمانية ستجعل الائتمان أقل توافرا وستلحق ضررا بالمستهلكين والشركات.
وقال ترامب الجمعة إنه يدعو اعتبارا من 20 كانون الثاني/يناير، الذكرى السنوية الأولى لبدء ولايته الرئاسية الثانية، إلى تحديد سقف لأسعار فائدة البطاقات الائتمانية قدره 10 بالمئة.
ترامب يدعو الصين وروسيا لشراء النفط من الولايات المتحدة
وجاء في منشور له على منصته تروث سوشال “لن نسمح بعد الآن لشركات بطاقات الائتمان التي تفرض أسعار فائدة تراوح بين 20 و30 بالمئة بأن +تستغل+ الشعب الأميركي”.
ردا على ذلك، قالت خمس جمعيات تمثّل المصارف الأميركية إنها تشاطر الرئيس هدفه جعل الأميركيين “أكثر قدرة على تحمّل” تكاليف الائتمان.
وجاء في بيان مشترك أصدرته الجمعيات مساء الجمعة “في الوقت نفسه، تُبيّن أدلة أن تحديد سقف نسبته 10 بالمئة على أسعار الفائدة سيجعل الائتمان أقل توافرا وسيكون مدمّرا لملايين الأسر الأميركية وأصحاب الشركات الصغيرة الذين يعتمدون على بطاقاتهم الائتمانية”.
وأضاف البيان “إذا تم تفعيله، لن يؤدي تحديد السقف إلا إلى دفع المستهلكين نحو بدائل أقل تنظيما وأكثر كلفة”.
وصدر البيان عن “أميركان بنكرز أسوسييشن” (American Bankers Association) و”بنك بوليسي إنستيتيوت” (Bank Policy Institute) و”كونسيومر بنكرز أسوسييشن” (Consumer Bankers Association) و”فايننشل سيرفيسز فوروم” (Financial Services Forum) و”إنديبندنت كوميونيتي بنكرز أوف أميركا” (Independent Community Bankers of America).
