قال محافظ مصرف الإمارات المركزي، عبد الحميد الأحمدي، إنَّ المصرف تسلَّم بنهاية عام 2020 طلبات من البنوك للموافقة
على توزيعات أرباح بقيمة تزيد عن 15 مليار درهم، وبعد التأكُّد من التزام تلك البنوك بالمتطلَّبات الإشرافية، تمَّت الموافقة
مباشرةً على توزيعات الأرباح؛ مما سيوفِّر سيولة نقدية في السوق لأصحاب الأسهم سواء كانوا هيئات ومؤسسات حكومية وخاصة، أو أفراداً، وبالتالي تحفيز المزيد من الاستثمارات، وزيادة دورة الإنفاق في الدولة.
وجاءت كلمة محافظ المركزي الإماراتي ضمن مقال نشره اليوم كمراجعة لأحداث عام 2020.
وأشار الأحمدي في مقاله إلى أنَّه في حين ننتظر الأرقام النهائية للناتج المحلي الإجمالي العالمي، والناتج المحلي الإجمالي
لدولة الإمارات لعام 2020، فمن المتوقَّع أن يكون هناك انخفاض في حدود 3.5%، و6% تقريباً. لكن المبشِّر هو أنَّ هناك حالة من التفاؤلن التي تشير إلى عودة النمو في عام 2021. وقد شوهدت العلامات المبكِّرة لهذا النمو في أواخر النصف الثاني من عام 2020 مع عودة وتيرة انتعاش التجارة العالمية.