توقع مسؤولون في مؤسسات مالية مصرية نمو حجم إصدارات صكوك التمويل في مصر إلى ما يجاوز 20 مليار جنيه (1.27 مليار دولار) خلال عام 2021 ارتفاعا من 5.1 مليار جنيه المسجلة في 2020، والتي جاءت بعد صدور قانون ينظم عملها في مصر في عام 2018 وصدور مواده التنفيذية في 2019.
وقال السيد عبد الفضيل، رئيس قطاع عمليات سوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية في مصر في مؤتمر افتراضي عبر الإنترنت تحت عنوان “الصكوك وبدائل التمويل”، إن حجم سوق إصدارات الصكوك حول العالم يشهد نموا متزايدا مدعوما باهتمام المستثمرين بهذه الأداة المالية، حيث سجل 145 مليار دولار في 2019 فيما تتوقع موديز زيادتها إلى 157 مليار دولار في 2020 ثم 170 مليار دولار في 2021، وأشار عبد الفضيل إلى أن القوانين المصرية سمحت بوجود العديد من صيغ التمويل الإسلامية مثل المشاركة والإجارة والمضاربة والمرابحة والمساقاة والسلم والاستصناع والاستزراع والوكالة، ويضاف لها ما يُسمى بالعقود غير المُسماة شريطة توافقها مع الشريعة الإسلامية.
وأكد بهاء علي الدين، “المدير والشريك في ALC علي الدين وشاحي وشركائهما” أنه ورغم تداعيات كورونا نجحت مصر في إصدار صكوك تمويل للشركات في 2020 ما يمهد الطريق لمزيد من الإصدارات في 2021 قد تصل إلى 20 مليار جنيه، ولفت إلى أن تجربة مصر مع الصكوك لا تزال في المراحل الأولى مشيرا إلى أن فكرة إصدار صكوك تمويل لمشروعات خارج مصر إذا ما كانت الشركة مصرية سيشجع المصدرين على مزيد من الإصدارات، فيما أشار علي الدين إلى أن الصكوك السيادية وبموجب القانون المنظم لها في مصر لا تخضع أصولها لما يعرف بحق الرقبة وهو أمر بحاجة لمزيد من التوضيح القانوني خاصة مع اقتصاره على حق المنفعة فحسب، ووجود مادة قانونية تشير إلى عدم جواز الحجز على الأصل الصادر لتمويله صكوك سيادية.