خففت خطوات الحكومة بالتعجيل بتنفيذ صفقات بيع حصص من الأصول المضمنة ببرنامج الطروحات الحكومية من الضغوط على سندات الدين المصرية المقومة بالدولار، وأدى لتراجع المخاوف من تخلف مصر عن سداد التزاماتها الدولارية.
ووفقا لتقرير لوكالة بلومبرج، كانت سندات الدين المصرية المقومة بالدولار أكبر الرابحين في الأسواق الناشئة خلال يومي التداول الماضيين، حيث تراجعت السندات الأطول أجل استحقاقها مؤخرا إلى حوالي 50 سنتًا مع صعود الدولار.
وانخفضت تكلفة حماية ديون مصر ضد التخلف عن السداد بمقدار 103 نقاط أساس يوم الاثنين، وفقا لبلومبرج.
وفقا لمحللين تحدثوا لبلومبرج، فإن هذا التحسن تحرك بشكل أساسي مدفوعا بتسريع الحكومة لتنفيذ برنامج الخصخصة.
وخلال الشهر الماضي، باعت الحكومة حصة تصل إلى 10% من شركة المصرية للاتصالات الحكومية، فيما تتوسع الأخبار حول مزيد من صفقات مرتقبة في عدة قطاعات بينها البترول والنقل، كما تعمل الحكومة على طرح شركتي صافي ووطنية، وعين البنك المركزي مستشارا عالميا لعملية بيع المصرف المتحد المملوك له.
وتكثف الحكومة جهودها إما لبيع أو إدراج ما لا يقل عن 32 شركة مملوكة للدولة جزئيا لجلب عملة صعبة جديدة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في اقتصاد يعاني من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال جوردون باورز، المحلل في كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس ومقره لندن، لبلومبرج، إن هذا عزز توقعات “محفزات الخصخصة الإيجابية التي تتحقق قريبا”.
وأشار إلى أن تم البناء على هذا “أكثر قليلا” بأن مصر لا يُتوقع أن تتخلف عن السداد عندما يحين أجل استحقاق الالتزامات خلال العامين المقبلين.
وربما دفع قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني بوضع تصنيف مصر تحت المراجعة للخفض، إلى تحرك صانعي القرار في مصر لتحريك برنامج الطروحات لنهاية الخط، وفقا للمحلل، الذي قال : “يبدو حقاً أن أجندة الخصخصة قد تم رفعها إلى أولوية وطنية..الاستعداد للدفع لا يزال مرتفعًا للغاية”.
ولا تزال مصر تنتظر المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الثانية من القرض الذي وقعته في ديسمبر الماضي بقيمة 3 مليارات دولار، التي كان موعدها منتصف مارس الماضي.
وتوقعت كارمن ألتنكيرش، المحللة في أفيفا إنفيستورز، ومقرها لندن، في تصريحاتها لبلومبرج، بعض الأخبار الإيجابية على المدى القريب، لكنها قالت إن “مصر بحاجة إلى التأكد من أن تدفق التمويل سيكون أكثر استعدادًا لتجنب احتمال أي تخلف عن السداد بحلول منتصف العام المقبل”.
وبينما تتوقع الأسواق نحو 20% من احتمال التخلف عن السداد بحلول ديسمبر من العام المقبل وفرصة أعلى بنسبة 55% بنهاية عام 2026، بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، فيتوقع أن مصر ستكون على الأرجح قادرة على سداد جميع المدفوعات في العام أو العامين المقبلين، لكنها متشائمة بشأن المدى الطويل، حسب الوكالة.