أكدت مصر، الخميس، رفضها لأي إجراءات إثيوبية بشأن سد النهضة، مشددة على أنها ملتزمة بتأمين مصالح وحقوق الشعب المصري.
ويأتي الموقف المصري، تعقيبا على ما ذكره المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية حول اعتزام أديس أبابا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم تصل الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد.
وفي بيان، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إن “مصر ترفض أي إجراءات أحادية قد تتخذها إثيوبيا اتصالاً بسد النهضة، بما في ذلك الاستمرار في ملء السد بشكل أحادي خلال موسم الفيضان المقبل صيف العام الجاري”.
وهاجم حافظ تصريحات المتحدث الرسمي للخارجية الإثيوبية واعتبر أنها “تكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وسعيها لإجهاض الجهود الجارية من قبل وسطاء دوليين وأفارقة من أجل حل أزمة سد النهضة ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر لم ولن تقبل به مصر”.
وتابع: “مصر تحلت بالصبر وتصرفت بحكمة ومسؤولية وتفاوضت على مدار عقد كامل بجدية وحسن نية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف وملزم قانوناً حول سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن حقوق مصر المائية، إلا أن الجانب الإثيوبي انتهج سياسة تقوم على المماطلة والتسويف أدت إلى فشل كافة مسارات المفاوضات التي أجريت خلال الأعوام الماضية”.
ووفق حافظ، فإن استمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي هو “تصرف غير مسؤول، ويعد مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس (آذار) 2015”.
كما حذر من أن الخطوة ستعرض دولتي المصب (مصر والسودان) لمخاطر كبيرة، خاصة إذا تزامن مع فترات جفاف.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي أن “مصر تقف بجانب السودان وتدعمه في هذا الملف الذي يمس صميم المصالح المشتركة للبلدين، خاصة أن ملء سد النهضة بشكل أحادي قد يوقع الضرر بالمنشآت المائية والسدود السودانية التي تقع على مقربة من سد النهضة على النيل الأزرق”.
وشدد على أن مصر ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر ومصالحها المائية وحمايتها ومنع إيقاع الضرر بها صوناً لمقدرات الشعب المصري.
كما أشار إلى أن الدولة اتخذت بالفعل إجراءات احترازية للتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة والحد من آثاره المحتملة، من أجل تأمين احتياجات مصر من الموارد المائية خلال هذه الفترة، وذلك بالتوازي مع الاستمرار في رصد التصرفات الإثيوبية ومراقبتها عن كثب لضمان عدم الإضرار بمصالح مصر المائية أو المساس بحقوقها التي أقرتها وأكدتها القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الخارجية الإثيوبية بشأن البيان المصري شديد اللهجة، لكن إثيوبيا رحبت، وفي وقت سابق الخميس، رحبت، بتصريحات مصرية حملت اعترافا بعدم تأثر القاهرة بعملية الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.
والثلاثاء، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي المقررة في يوليو/تموز المقبل “لن تؤثر على المصالح المائية” لبلاده.
وتابع أن خزان السد العالي في أسوان (جنوب مصر) يوفر “رصيدا من الأمان”.
لكن شكري حذر من أن مصر “لن تدخر أي جهد في الدفاع عن مصالحها المائية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ عليها” في حال اتخذت إثيوبيا “إجراءات أحادية بشكل غير مسؤول”.
وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم “خطرا محدقا على سلامة مواطنيها” وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.
في المقابل، تنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان وسط تمسك بالوساطة الأفريقية فقط في المفاوضات بين الدول الثلاثة، فين حين تريد دولتا المصب وساطة رباعية تشمل أيضا واشنطن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.