تترقب السوق المصرية قرارات جريئة من قِبل البنوك المحلية خلال الفترة المقبلة، تتعلق بطرح شهادات استثمار دولارية بفائدة مرتفعة، بهدف تعزيز حصيلة العملة الصعبة لدى البلاد التي تعاني شحّاً في السيولة الأجنبية.
مطلع شهر يونيو الحالي، ظهرت بعض الوثائق حول دراسة أكبر بنكين حكوميين، “الأهلي” و”مصر”، طرح شهادات بعائد دولاري يبلغ 10%، أو بعائد بالعملة المحلية يصل إلى 17%. لكن الوثائق المسربة أشارت إلى أن الشهادات مخصصة للعاملين المصريين في الخارج، أو الأجانب المقيمين في مصر، بالإضافة لمزدوجي الجنسية.
الوثائق لم تتطرق إلى تحفيز المصريين داخل البلاد على ضخ العملة الصعبة التي يحتفظون بها كإحدى أدوات الاستثمار للاستفادة من الفروقات الموجودة بين السوقين الرسمية والموازية.
آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم المالية”، يعتقد أنه “لنجاح تلك الشهادات لا بد أولاً من استعادة الثقة في سعر صرف الجنيه”.
تُعدّ مصرإحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونيةً، وتعرّض اقتصادها الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار لصدمات الأزمة الروسية الأوكرانية، باعتبار مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، بالإضافة لكون البلدين المتنازعين من أهم مصادر السياحة إلى مصر. كما تواجه البلاد نقصاً في العملات الأجنبية، وخفّضت قيمة عملتها الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022.
مسؤول كبير في البنك الأهلي المصري،أكبر بنك في البلاد، أبلغ “اقتصاد الشرق” أن بعض الوثائق التي جرى تسريبها هي بالفعل مجرد دراسات ضمن عدد أكبر يقوم بها البنك لبحث سبل زيادة حصيلته من العملة الصعبة.
ويرى أحمد عبد النبي، مدير البحوث في “مباشر المالية”، أن “من مصلحة المستثمر أن يأخذ العائد بالدولار في حال شرائه شهادات دولارية، في ظل التوقعات بوجود خفض جديد للعملة المحلية. لكن، في المقابل، من مصلحة الحكومة جذب أي دولارات ممكن الحصول عليها دون الإفراط في أي دولار من جانبها للخارج حتى لو كان للمستثمر”.
هوت تحويلات المصريين في الخارج خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، المنتهي في 31 ديسمبر، بنسبة 30% لتسجل 12 مليار دولار. وتُعدّ هذه التحويلات من أهم مصادر مصر الدولارية إلى جانب إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرات.
رغم جمع مصر، المتعطشة للسيولة الدولارية، لنحو 900 مليون دولار من مبادرتها لتيسير استيراد سيارات المصريين المقيمين في الخارج، والتي انتهت منتصف مايو، إلا أنه في حالة تركز الشهادات الجديدة على المصريين في الخارج فقط، قد يأتي ذلك بأرقام دون المأمول من الحصيلة الدولارية.