قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد، إن توقعات بلادها لمعدل نمو الاقتصاد المحلي تبلغ 5.4 بالمئة خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو/حزيران 2022.
وتبدا السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز من كل عام، وتنتهي في يونيو/حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة المعمول به في مصر.
وقالت السعيد، الأحد، في بيان على هامش مؤتمر بالعاصمة المصرية القاهرة، إن الحكومة تستهدف نموا بـ 5.4 بالمئة بنهاية العام المالي الجاري، مقابل 3.6 بالمئة خلال العام المالي الماضي 2020-2021.
وتضرر اقتصاد مصر خلال السنة المالية الماضية، بفعل قيود فرضتها جائحة كورونا على الاقتصادين المحلي والعالمي، وتعطل سلاسل الإمدادات، وغلق قسري لقطاعات حيوية أبرزها الطيران والسياحة.
وحقق الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام الجاري نموا بلغ 2.9 بالمئة، ليسجل متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة المنتهية في مارس/آذار الماضي 1.9 بالمئة، مقارنة مع 5.4 بالمئة على أساس سنوي.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.8 بالمئة خلال العام المالي الماضي (لم تصدر البيانات بعد)، ثم إلى 5.2 بالمئة للعام المالي الجاري.
لكن توقعات الصندوق تخيم عليها حالة عدم اليقين، بينما ما تزال مصر عرضة للصدمات بسبب ارتفاع الدين العام واحتياجات التمويل الإجمالية.
وزادت الوزيرة: “الحكومة تسعى لمواصلة خطوات الإصلاح الهيكلي خلال الفترة المقبلة، تقوم بشكل رئيس على تعزيز مؤشرات قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات”.
وذكرت أن الدولة المصرية كثفت جهودها لدعم عملية رقمنة الاقتصاد، التي ستُسهم بقدر كبير في دعم قدرة الدولة على البقاء على التنمية المستدامة.