صرح مصدر رفيع المستوى في البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، بأن مصر حققت أكبر تراجع في الدين الخارجي ليصبح 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو/ أيار 2024، مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بنحو 8.43%.
ونقلت بوابة “أخبار اليوم”، عن المصدر، أن “هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق، كما أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي المصري سجل أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو (حزيران) 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس (آب) 2022”.
وأضاف المصدر أن “الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة”، مشيرًا إلى “حدوث نمو هائل في تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاعا بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف”.
وأسهمت تدفقات العملة الأجنبية في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي لتسجيل فائض قدره 10.3 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني 2024، كما تحسن أيضًا صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار من ذات الشهر العام الماضي.
وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أعلنت “الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر” في مصر، زيادة صادراتها بنسبة زيادة 73% عن صادرات الفترة المثيلة من العام الماضي 2023.
ونقل موقع “اليوم السابع”، أنه “تم تداول 630 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة، خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، حيث سجلت الصادرات تفوقا ملحوظا بكمية تداول 420 ألف طن بنسبة زيادة 73% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضي 2023”.
وحققت مواني “الهيئة المصرية لموانئ البحر الأحمر” زيادة بنسبة 50% عن الواردات خلال الفترة نفسها التي سجلت 210 آلاف طن، حيث شهد ميناء “سفاجا” تداول 448 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة من العام الماضي بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 272 ألف طن.
