قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن مصر تدرس توسيع القناة، لتفادي حوادث مشابهة
لجنوح السفينة “إيفر غيفن”، التي عطلت الملاحة في القناة لستة أيام.
جاءت تصريحات ربيع لقناة “سي إن إن” الأمريكية، الخميس، أكد فيها كذلك أن القناة “ليست بحاجة
إلى زيادة في عمقها (يبلغ 24 مترا)”
ويبلغ طول القناة 193 كيلو مترا، وتتكون من ممرين مائيين متوازيين في شمالها، لكنها تقتصر
على ممر واحد في الجنوب، بعرض 345 مترا، وهو الجزء الذي جنحت فيه السفينة البالغ طولها 400 متر.
وافتتحت مصر القناة موازية للمقطع الشمالي من قناة السويس عام 2015، بكلفة 8 مليارات دولار.
ولم يوضح ربيع في تصريحاته للقناة الأمريكية، إن كانت التوسعة التي تجري دراستها تشمل فتح قناة
موازنة للمقطع المنفرد الذي علقت فيه السفينة الجانحة، وطوله 70 كيلومترا.
وتسمح توسعة من هذا القبيل باستمرار الملاحة في القناة، حتى في حال وقوع حوادث مشابهة لجنوح
السفينة “إيفر غيفن”.
توسعة الجزء الجنوبي
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن من الممكن بحث
توسعة الجزء الجنوبي من القناة.
وأوضح السيسي خلال زيارته للقناة أن “الأمر متروك للفنيين، ولا يريد اتخاذ إجراءات على أساس أوضاع
استثنائية”، في إشارة لحادثة جنوح السفينة.
وفي 23 مارس الماضي، جنحت سفينة “إيفر غيفن” أثناء عبورها في قناة السويس بعد تعرضها
لعاصفة رملية؛ ما أدى إلى إغلاق القناة وتعطيل الملاحة فيها، وتسبب بإرباك كبير في التجارة العالمية.
وتمكنت هيئة قناة السويس من تعويم السفينة في 29 مارس، بمساعدة شركات دولية، ما سمح
باستئناف الملاحة في القناة.
وتحتجز السلطات المصرية السفينة في البحيرات المرة بمحاذاة قناة السويس، لحين انتهاء التحقيق
في أسباب الحادث.
وتطالب مصر بتعويضات بمقدار مليار دولار، تقول إنها عائدات مفقودة نتيجة تعطيل الملاحة في القناة.
وقناة السويس أقصر الطرق الرابطة بين آسيا وأوروبا، وهو من أكثر الممرات الملاحية ازدحاما في العالم.
ويمر عبر القناة حوالي 12 في المئة من إجمالي التجارة العالمية، بما فيها 10 في المئة من إمدادات
النفط، و8 في المئة من إمدادات الغاز.