أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، على أهمية تضافر الجهود لخلق بيئة آمنة لمرور السفن في البحر الأحمر وطمأنة شركات الشحن الدولية.
وخلال استقباله قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر “أسبيدس”، فاسيليس جورباريس، أشار عبد العاطي، إلى “التأثير المباشر للتهديدات الأمنية للملاحة فى البحر الأحمر على الاقتصاد المصرى نظراً للانخفاض الهائل فى عوائد قناة السويس، الأمر الذى يجعل مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالوضع الحالي”، مشددا على “ضرورة معالجة الأسباب الحقيقية لحالة التصعيد غير المسبوقة وهى استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة وسياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة دول المنطقة”.
من جانبه، أعرب قائد العملية البحرية الأوروبية، عن تقديره للدعم المصري للعملية البحرية الأوروبية، وحرصه على التواصل مع دول المنطقة المتأثرة من التوتر في البحر الأحمر وفى مقدمتها مصر، مشددا على ضرورة توافر الجهود لتأمين الملاحة في البحر الأحمر، وحرص العملية الأوروبية على خلق البيئة التي تسهم في المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر.
وكان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أكد أن “قناة السويس تعد ركنا رئيسيا لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية، التي تشهد اضطرابا واضحا في الآونة الأخيرة في ضوء التوترات الراهنة في منطقة البحر الأحمر”.
وقال الفريق أسامة ربيع، خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن “حركة الملاحة العابرة بالقناة تأثرت بشدة من تداعيات أزمة البحر الأحمر، حيث دفعت التحديات الأمنية العديد ملاك ومشغلي السفن إلى اتخاذ طرق بديلة للقناة بما انعكس سلبا على معدلات عبور السفن بالقناة”.
وأضاف: “وهو ما تعكسه إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2023/ 2024 حيث سجلت عبور 20148 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها مليار طن محققة إيرادات قدرها 7.2 مليار دولار مقابل عبور 25911 سفينة خلال العام المالي 2022/ 2023 بإجمالي حمولات صافية 1.5 مليار طن، محققة إيرادات قدرها 9.4 مليار دولار”.
وتطرق رئيس الهيئة إلى تأثير التوترات الراهنة في البحر الأحمر والتي لا تؤثر على قناة السويس فقط بل أيضا على سوق النقل البحري وحركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية والتي أثبتت بأنه لا يوجد بديل حقيقي لقناة السويس، حيث أدى اتخاذ طرق بديلة للقناة إلى زيادة مدة الرحلة البحرية وارتفاع التكاليف التشغيلية، فضلا عن التأثيرات البيئية الضارة مع ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تكدس الموانئ البحرية وتأخر وصول البضائع.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال الشهر الماضي، إن تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة من 40 إلى 50%، يعود إلى الأزمات.
وأشار موضحا خلال افتتاحه معرض مصر الدولي السابع للطاقة “إيجبس 2024″، إلى أن “مصر واجهت تداعيات (كوفيد-19) لمدة عامين، ثم الأزمة الأوكرانية، ثم ما ترون على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان، والآن مع قطاع غزة، وترون الممر الملاحي الذي كان يدخل لمصر تقريباً نحو 10 مليارات دولار سنوياً تراجع بنسبة 40 إلى 50 في المئة”، بحسب قوله.
وأضاف: “كل هذا يتم، واليوم من المفترض أن الدولة المصرية عليها التزامات مع شركات بترول ومع شركاء تنمية ومؤسسات تمويل، وأقصد القول إنه إذا كانت فيها تعهدات حرصت مصر على تنفيذها فيما يتعلق بالتحول نحو الطاقة النظيفة، فإنها تضمنت أموالا ضخمة تم ضخها”.
وفي الشهر الماضي، قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، إن إيرادات القناة انخفضت بنسبة 40% منذ بداية العام مقارنة بعام 2023.
ونوه رئيس هيئة قناة السويس بأن الممر البديل عبر رأس الرجاء الصالح ليس الممر الآمن لعبور السفن في هذا التوقيت بسبب أحوال الطقس، وزيادة مدة العبور لنحو أسبوعين مقارنة بقناة السويس.
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وبدأت بعدها، الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة “أنصار الله”، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
