أدلت مصر بتصريح جديد، اليوم السبت، بشأن حقها المائي، وذلك فيما يتعلق بـ”سد النهضة” الإثيوبي.
وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني، أندريه سيبيها: “تناولنا في محادثاتنا قضية الأمن الوجودي لمصر، ممثلة في قضية المياه، وأن مصر لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها المائية بطبيعة الحال، وأهمية احترام قواعد القانون الدولي على نهرا النيل، باعتباره نهرا دوليا ونهرا عابرا للحدود”.
وتتجه السلطات الإثيوبية إلى مكافحة الجرائم المتعلقة بالمياه وذلك من خلال تنظيم قوة شرطة خفر السواحل مختصة بمنع تلك الجرائم، حسبما كشف المفوض العام للشرطة الإثيوبية ديميلاش جبريمايكل.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا” عن جبريمايكل حديثه في هذا الصدد، في برنامج تقدير وجوائز ضباط وأفراد الشرطة الذين حققوا أداءً أفضل في مجال منع الجريمة في السنة المالية الإثيوبية الماضية، مشيرا إلى أن “خدمة الشرطة على القوارب ضرورية لمنع الجرائم على المياه”.
وأضاف المسؤول الإثيوبي أنه “بناءً على الخبرة والبحوث من البلدان المتقدمة، تم تنظيم قوة شرطة خفر السواحل لمنع الجرائم على المياه، حيث تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لبدء الخدمة خلال فترة زمنية قصيرة”.
وتابع جبريمايكل أنه مع اكتمال بناء سد النهضة، سيكون من الممكن حماية الوجهات السياحية بقوة شرطة موثوقة، كما أنه سيجعل من الممكن إنشاء منظمة شرطة ذات كفاءة وتنافسية للمهام المستقبلية.
وفي وقت سابق، ردّت وزارة الخارجية المصرية على البيانات التي صدرت من الجانب الإثيوبي بشأن “التحول الكبير” المرتقب في استخدام مياه النيل، بعد دخول اتفاقية “عنتيي” حيز التنفيذ.
وقال وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل الباريس: “لن نقبل أي مساس بالأمن المائي المصري، ومصر لا يمكن أن تقبل أي مساس بحصتها المائية أو إحداث أي ضرر”، مضيفا: “إننا نتخذ جميع الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن مصالحنا المائية”، وفقا لوسائل إعلام محلية.
ودخلت ما تسمى الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل (CFA) المعروفة باسم اتفاقية “عنتيبي” التي أبرمتها دول عدة على رأسها إثيوبيا، حيز التنفيذ في 13 أكتوبر الجاري، وذلك بعد 14 عاما من توقيعها.
