أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بيانات تفيد بتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي جمهورية مصر العربية، إلى 25.2% لشهر يوليو/ تموز 2024، مقابل 27.1% خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.
ونقلت صحيفة “الشروق” المصرية عن الجهاز المركزي أنه على المستوى الشهري لشهر يوليو، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي البلاد (226.7) نقطة لشهر يوليو 2024، مسجلاً بذلك تضخماً قدره 0.5% لشهر يوليو 2024 مقابل 1.8% لشهر يونيو 2024.
جاء هذا التراجع التراجع بسبب انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-1.4%)، وكذلك مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-5.7%)، والزيوت والدهون بنسبة (-0.8%)، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-2.0%)، ومجموعة الأقمشة بنسبة (-0.4%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-0.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-11.6%).
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (19.3%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (3.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.8%)، المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.9%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.2%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.5%).
كما ارتفعت أسعار كل من مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (1.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.7%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.2%)، مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (2.0%).
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال شهر يوليو/ تموز الماضي بمقدار 105 ملايين دولار، مقارنة بمستوى شهر يونيو/ حزيران.
وقال المركزي المصري في بيان، ارتفعت الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 46.488 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، مقابل 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو السابق له.
وكان صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر قد بلغ 46.126 مليار دولار في مايو/ أيار الماضي، مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل/ نيسان، والتي تعد أعلى زيادة في الاحتياطي النقدي خلال السنوات الأخيرة.
ووفقا لتقارير محلية، فإن الأرصدة الحالية تتفوق على مستويات الأمان الدولية من خلال توفير تغطية تصل إلى 7.9 أشهر من الواردات السلعية لمصر.
