أعربت مصر، الجمعة، عن ترحيبها بقرار الحكومة التركية بإلزام قنوات الإخوان التي تبث من
إسطنبول بمواثيق الشرف الإعلامية، واصفة إياه بأنه “بادرة طيبة”.
وقال وزير الدولة للإعلام المصري، أسامة هيكل، في بيان، إنها “بادرة طيبة من الجانب التركى،
تخلق مناخا ملائمًا لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين على مدار السنوات الماضية”.
وأضاف هيكل: “عموما فإن إصدار قنوات من دولة تعادي دولة أخرى ليس أمرا محمودا ولا مقبولا
فى العلاقات الدولية، ومن المهم جدا لكل دولة أن تبحث عن مصالحها ومصالح شعبها، ولا أعتقد
أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر تصب فى مصالح الشعبين”.
وأكد وزير الدولة للإعلام أن مصر دولة لا تعادى أحدا، وأن الموقف المصرى ثابت فى علاقاتها الدولية
، حيث تعمل على تطوير علاقاتها مع الجميع على أساس من التفاهم والحفاظ على المصالح المشتركة.
وفي صفعة جديدة لتنظيم الإخوان الإرهابي، طلبت السلطات التركية وقف الانتقادات السلبية
للقاهرة في الفضائيات التي تبث من إسطنبول، وفق تدوينات لشباب الإخوان العاملين في عدد من
القنوات الإخوانية.
ومنذ 8 أعوام، تشهد العلاقات بين مصر وتركيا ما يشبه القطيعة؛ بسبب ملفات عدة أبرزها سياسة
أنقرة في المتوسط ودعم الإخوان والتدخل في ليبيا.
ومؤخرا، كررت تركيا محاولات التودد إلى مصر، برسائل مغازلة عبر مسؤوليها وعلى رأسهم الرئيس
رجب طيب أردوغان بهدف إعادة العلاقات بين البلدين.
قابلتها شروط مصرية على لسان وزير الخارجية سامح شكري في كلمته خلال اجتماع لجنة العلاقات
الخارجية بمجلس النواب المصري بأنه لا تواصل خارج الإطار الدبلوماسي الطبيعي، وإذا ما وجدنا أفعالًا
حقيقية من تركيا وأهدافًا تتسق مع الأهداف والسياسات المصرية التي تسعى للاستقرار في
المنطقة وعدم التدخل في شؤون الدول والاحترام المتبادل، ستكون الأرضية مؤهلة للعلاقة
الطبيعية مع تركيا.
وأشار إلى أن “الأقوال وحدها لا تكفي” وإنما ترتبط بالأفعال والسياسات، والأفعال هي التي تعيد أية
علاقات إلى وضعها الطبيعي.