قال خبراء اقتصاديون إن الارتفاع غير المسبوق في الصادرات المصرية خلال عام 2021 تحقق بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها الحكومة على مدى السنوات القليلة الماضية، وكذلك نظام الإنتاج المرن الذي جعل مصر قادرة على تغطية الاحتياجات في ظل جائحة فيروس كورونا.
وسجلت صادرات مصر في عام 2021 رقما قياسيا بلغ نحو 31 مليار دولار، مسجلة أعلى معدل تصدير في تاريخها وزيادة بنسبة 27% مقارنة بصادراتها في عام 2020، وفقا لبيان صدر مؤخرا عن رئاسة الجمهورية.
ومن أبرز القطاعات التي عززت الصادرات المصرية المنتجات الكيماوية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والمحاصيل والملابس الجاهزة.
ونقلت وكالة “شينخوا” الصينية عن الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب جمال بيومي أن الزيادة غير المسبوقة في الصادرات المصرية خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة تعود إلى الإعفاء الجمركي الذي تتمتع به السلع المصرية في الأسواق العربية والأفريقية.
وقال بيومي “أدت تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصادات المجاورة ونجاح مصر في تغطية العجز السلعي المترتب على ذلك، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات الزراعية والصناعية المصرية، إلى ارتفاع الصادرات السلعية المصرية”. وأضاف أن الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة المصرية هو أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الصادرات المصرية.
وأكد رئيس اتحاد المستثمرين العرب على التوسع الكبير في الصادرات الزراعية المصرية، مشيرا إلى أن مصر تعد مصدرا كبيرا للبرتقال والزيتون والتمور وكذلك الخضار والفاكهة خاصة إلى أوروبا.
وأوضح بيومي أن “السوق الأوروبية التي تتمتع فيها الصادرات المصرية بإعفاء جمركي كامل تعد الأكبر بالنسبة للصادرات المصرية، تليها الأسواق العربية والأفريقية التي تتمتع فيها مصر بميزان تجاري إيجابي”.
وبدعم من صندوق النقد الدولي، أطلقت مصر في نوفمبر 2016 برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات تضمن تحرير سعر صرف عملتها المحلية وتنفيذ إجراءات تقشفية مثل الرفع التدريجي لدعم الوقود والكهرباء.
وفي أبريل 2021، بدأت الحكومة المصرية المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح، مستهدفة معدل نمو لا يقل عن 6 إلى 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث التالية وخفض العجز إلى 5.5 في المائة.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع وزاري، أن الحكومة تبنت برنامجًا لتعزيز الصادرات، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في نمو الصادرات المصرية. وأشار إلى أن مصر تنتج سلعا عالية الجودة تنافس مثيلاتها على المستوى العالمي.
وأرجع الخبير الاقتصادي والمستشار السابق بوزارة التجارة والصناعة منجي علي بدر النمو الأخير في الصادرات المصرية إلى مرونة نظام إنتاجها.
وقال بدر “أعطت زيادة معدلات الاستهلاك في الدول الأوروبية والعربية والإفريقية، وسط تجميد إنتاجها بسبب تفشي فيروس كورونا، ميزة نسبية للصناعات المصرية، وساهمت في زيادة الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق”.
وأوضح بدر أن الزيادة في الصادرات المصرية سيكون لها “أثر إيجابي للغاية” على الميزان التجاري للبلاد، وستؤدي إلى خفض العجز ونمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تحسين الملاءة المالية للاقتصاد الوطني، مما يتيح الوصول إلى الاقتراض الخارجي بأسعار فائدة منخفضة ويحسن المستوى الائتماني للاقتصاد المصري.