قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد، إن عدم تدخل تركيا في الشؤون الداخلية لمصر قد يكون “منطلقاً” لبناء علاقات طبيعية بين البلدين، مؤكداً أنه لا يوجد تواصل مع الجانب التركي خارج الإطار الدبلوماسي الطبيعي.
وأضاف شكري، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، أن الوضع السياسي بين مصر وتركيا ارتبط
بالمواقف السلبية التي اتخذها الساسة الأتراك تجاه مصر، معتبراً أن تلك المواقف لا تعكس العلاقة بين شعبي البلدين.
ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن “الأقوال لا تكفي، وإنما ترتبط بالأفعال والسياسات، التي تعيد أي علاقات لوضعها
الطبيعي”. وتابع “إذا ما لمسنا تغييراً في السياسة التركية تجاه مصر وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، فقد تكون هذه أرضية ومنطلقاً للعلاقات الطبيعية”.
وشدد شكري على أن سياسة مصر الخارجية “متزنة” وليست في مواجهة أي طرف، مشيراً إلى عدم وجود علاقات “خارج
القنوات الدبلوماسية الطبيعية”.
وكانت أنقرة ذكرت، الجمعة، إن “الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ومصر بدأت على مستوى الاستخبارات ووزارة الخارجية”، في
وقت صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “نريد استمرار الاتصالات مع مصر، وإذا حققت نتائج إيجابية فسنعمل على تقويتها ورفع مستواها”.
وعقب تصريحات أردوغان، قال مصدر رسمي مصري لـ”الشرق”، إنه “ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف، استئناف
الاتصالات الدبلوماسية” بين القاهرة وأنقرة، مشيراً إلى أن “البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية، موجودتان على مستوى القائم بالأعمال، ويتواصلان مع دولة الاعتماد، وفقاً للاعراف الدبلوماسية المتبعة”.
وأشار المصدر إلى أن “هناك مطالب عدة قد يطرحها الجانب المصري، منها إنهاء الوجود العسكري التركي في ليبيا، وإعلان
استعداد تركيا للتعامل بمنهج مختلف مع استضافة مصريين، ينتمون إلى جماعات إسلامية متشددة”.